تحالف "الصدر – العبادي" يعقد اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه من مرشحي رئاسة العراق

يعقد تيار "الإصلاح والإعمار"، والذي يضم كلًا من: (مقتدى الصدر، حيدر العبادي، عمار الحكيم، إياد علاوي، أسامة النجيفي) وقوى سياسية أخرى اجتماعًا موسعًا، لتحديد موقفه من مرشحي رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال القيادي في التحالف عبد الله الزيدي لـ"إرم نيوز"، "إن زعماء تحالف الإصلاح والإعمار سيعقدون الليلة اجتماعًا مهمًا وموسعًا، في فندق بابل، وسط العاصمة بغداد، وأي زعيم لم يحضر للاجتماع سيحضر من يمثله من الشخصيات القيادية في حزبه".

وبين الزيدي، "أن هدف هذا الاجتماع هو التأكيد على رصانة ووحدة تحالف الإصلاح والإعمار، وكذلك بحث قضية اختيار رئيس الجمهورية العراقية الجديد، خاصة أن هناك مرشحين كثيرين لهذا المنصب، فيجب على تحالف الإصلاح تحديد موقفه من هؤلاء المرشحين قبل دخوله إلى قبة مجلس النواب".

وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث أيضًا قضية آليات ومواصفات رئيس الوزراء المقبل، لكن هذه القضية لن تبحث بشكل معمق وطويل، فالمهم الآن حسم رئاسة الجمهورية، ثم الانتقال إلى رئاسة الوزراء".

وارتفعت وتيرة الحراك لدى السياسيين العراقيين بشكل ملحوظ قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حددها البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل، ما قد يفضي إلى صفقات وتفاهمات لتقاسم كعكة المناصب التي بقيت منها رئاسة الحكومة والجمهورية، بعد أن حسمت رئاسة البرلمان لصالح النائب محمد الحلبوسي.

وفي مسعى للمحافظة على منصب رئيس الوزراء الذي يسيطر عليه حزب الدعوة الموالي لإيران، أعلن الحزب عن التوصل إلى اتفاق وتفاهمات بين جناحي الحزب المنقسمين نوري المالكي وحيدر العبادي لتوحيد كتلتي "دولة القانون" و "النصر" في مفاوضات تسمية رئيس الوزراء.

صراع الأكراد

وعلى صعيد اختيار رئيس للجمهورية، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان شمال العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى النجف عبر مطارها الدولي، للقاء زعيم التيار الصدري والداعم لكتلة "سائرون" مقتدى الصدر، لإجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية وانتخاب رئيس للجمهورية.

وشهدت بغداد وأربيل سلسلة من اللقاءات بين قادة الكتل السياسية ومسؤولين من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني قد تنتهي بمنح منصب رئيس الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي، الذي أعلن صراحة عن رغبته بالحصول على المنصب بعد دعم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لهذا المطلب، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن مصادر مطلعة.

ونقلت المصادر، أن المالكي أبلغ بارزاني بتأييد مطالبه بمنصب رئيس الجمهورية والتغاضي عن الاتفاقات السياسية التي تمنح المنصب لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما ألمح حليف المالكي زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري أيضًا إلى تفضيل مرشح بارزاني للمنصب، في الوقت الذي حسم "الاتحاد الوطني" ترشيح برهم صالح الذي يحظى بتوافق محلي ودولي واسع.

وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعقيلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد والاتحاد الوطني الكردستاني تحديدًا، مؤكدة عدم اعتراضها على أي مرشح من داخل الحزب.

ومن جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، "إن الاتفاق على منح رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني في مقابل منح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، أُلغي".

ويسير الحزبان الكرديان الرئيسان في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، منذ العام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية العراقية من حصة الاتحاد الوطني، ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي.

ويجري العرف السياسي في العراق، منذ 2003، بأن يكون منصب رئاسة الوزراء من حصة العرب الشيعة، ورئيس الجمهورية من حصة الكرد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى السُّنة.

لقاءات بغداد

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مساء أمس، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، عقب ختام مباحثاته مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في أربيل لبحث مستجدات نتائج الانتخابات التي لم تحسم التنافس على الرئاسيات الثلاث.

والتقى بارزاني كلاً من: زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، و رئيس الوزراء حيدر العبادي، و زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، و زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وحليفه فالح الفياض.

وفي انتظار ما ستفرزه هذه اللقاءات من تفاهمات وصفقات، تنتظر الساحة العراقية لاسيما محوري البناء بقيادة ائتلافي الإصلاح والإعمار بقيادة سائرون، والحكمة، والنصر، الفتح، ودولة القانون إعلان الكتلة الأكبر في البرلمان من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية واختيار تشكيلة حكومية جديدة، بعد الجدل الكبير بين القوى السياسية حول رئيس الحكومة المقبلة والجمهورية.

يشار إلى أن رئيس البرلمان العراقي، أعلن في بيان رسمي أن انتخاب رئيس الجمهورية سيُجرى خلال موعد أقصاه نهاية 2 أكتوبر / تشرين الأول، تطبيقًا لأحكام الدستور.