قنبلة جديدة توشك أن تنفجر بـ"إخوان الأردن"

قنبلة جديدة توشك أن تنفجر بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، على خلفية رفض قادة مجموعة "مبادرة زمزم" تسلم تبليغ بموعد جلسة محاكمتهم الجديدة، بعد أن كانوا استأنفوا قرارا سابقا قضى بفصلهم من عضوية الجماعة، بدعوى أنهم حوكموا غيابيا، حيث أنهم امتنعوا في حينه عن المثول أمام محكمة الجماعة.

المصادر تقول إن أقطاب تياري الحمائم والوسط، يشترطون الآن وقف محاكمة قادة "مبادرة زمزم" مقابل قبولهم مبادرة المراقب العام الدكتور همام سعيد الإصلاحية، التي تشمل إصلاحات تفوق ما كانوا يطالبون به سابقا.

وتتشكل هذه المبادرة من نقاط رئيسة:

- تعديل ستة بنود رئيسة في القانون الأساسي للجماعة.

- خفض سن الانتخاب والترشح داخل الجماعة، من 25 عاما إلى 21 عاما، للناخب، ومن 30 عاما إلى 25 عاما للترشح.

- انشاء هيئة انتخاب مستقلة.

- انشاء مجلس قضائي، وادعاء عام مستقل.

- اشراك القطاع النسائي في مجلس الشورى.

- إجراء تغييرات على انتخابات الهيئات الإدارية في الشعب التنظيمية.

- إلغاء شرط تسديد الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات.

- تشكيل هيئة رقابة داخلية في الجماعة.

إلى ذلك، هنالك مقترحات إصلاحية أخرى مطروحة، منها: انتخاب مراقب عام الجماعة من قبل الهيئة العامة لجماعة الإخوان.. أي من قبل جميع اعضاء الجماعة، بدلا عن مجلس الشورى، كما هو الحال راهنا، وزيادة عدد اعضاء المكتب التنفيذي من تسعة اعضاء إلى أحد عشر عضوا، واجراء انتخابات مبكرة.

تيارا الحمائم والصقور يرفضان الانتخابات المبكرة، ويصران على تفاهمات محدودة، لخشيتهم من الفشل مجددا في الانتخابات المبكرة، وفقا للمصادر.

ويطالبون بحل توافقي يتأسس على الإبقاء على المكتب التنفيذي الحالي مع إجراء تعديل على تركيبته، بحيث يتم إخراج أعضاء صقوريون منه، يستبدلوا باعضاء حمائميون ووسطيون، في حين يطرح الصقور في هذه الحالة الإبقاء على تركيبة المكتب الحالية، واضافة عضوين لها من الحمائم والوسط، بضمان غالبية الصقور في مجلس الشورى.. وبهذا يحافظ الصقور على أغلبيتهم الكاسحة في المكتب التنفيذي التي تعكس تركيبة مجلس الشورى.

وبالطبع، فإن الحمائم والوسط يرفضون هذا المقترح، وهم يراهنون على حرص الصقور على عدم الإنفراد بقيادة الجماعة وحزبها جبهة العمل الإسلامي، في محاولاتهم الإستحصال على مكاسب تمثيلية، مماثلة للمكاسب التي منحها لهم المراقب العام الحالي في ولايته الأولى، حيث منحهم موقع نائب المراقب العام، ونصف مقاعد المكتب التنفيذي زائد واحد.. خمسة من أصل تسعة اعضاء في المكتب، وقد حصلوا على هذه المقاعد بفضل اصوات الصقور في مجلس الشورى.

ويقول اقطاب صقوريون، أنهم لن يمنحوا الحمائم والوسطيين مثل تلك المكاسب مجددا، لأنهم وظفوها في حينه للضغط على مانحها، المراقب العام ومجلس الشورى.

ويرفض تيارا الحمائم والوسط لأسباب مماثلة، انتخاب المراقب العام من قبل القاعدة التنظيمية.

ويلاحظ مراقبون من داخل الجماعة أن سالم الفلاحات، المراقب العام السابق، وقطب تيار الوسط، خسر عددا من الفرص الهامة خلال السنوات الماضية، بسب تردده، وتأخره في قبول العروض التي قدمت له من قبل الصقور، وربط نفسه بمواقف "مبادرة زمزم" التي تشكلت من قبل وسطيين، من وراء ظهره.

ويذكر المراقبون أنه بفضل هذه الأسباب اضطر الفلاحات سنة 2008 إلى عدم اكمال ولايته كمراقب عام للجماعة، وخسارة الإنتخابات المبكرة التي جرت لصالح الدكتور همام سعيد، ثم اخفاقه في المنافسة على موقع أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامية سنة 2009، وفشله في المنافسة على موقع المراقب العام سنة 2012، وأخيرا فشله في انتخابات أمين عام الحزب السنة الحالية، بسبب تردده وتأخره في اعلان قبوله عرضا صقوريا بذلك.