تقرير أمريكي يكشف أساليب الميليشيات المدعومة من إيران لترويع متظاهري البصرة العراقية

كشف تقرير أمريكي عن أساليب الترويع، التي تتبعها الميليشيات المدعومة من إيران لثني المحتجين على تردي أوضاع محافظة البصرة، جنوبي العراق، عن الخروج في مظاهرات ضد الحكومة العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات، وعلى رأسها توفير مياه صالحة للشرب.

ونقل التقرير، الذي نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، عن مواطنة عراقية من البصرة، تدعى "هاجر يوسف"، قولها "إنها تعرضت للضرب المبرح من قبل ملثمين، اختطفوها وهددوها في حال مشاركتها مرة أخرى في الاحتجاجات".

اختطاف المتظاهرين

وقالت هاجر يوسف، وهي مديرة مكتب تبلغ 24 عامًا، وشاركت في الاحتجاجات على نقص المياه النظيفة، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والبطالة المتصاعدة في مسقط رأسها في البصرة، إنها "تعرضت للاختطاف من قبل سائق سيارة أجرة، قادها إلى زقاق مجهول وسلمها إلى ثلاثة رجال ملثمين".

وأضافت هاجر في مقابلة مع الوكالة الأمريكية، بعد الحادث ببضعة أيام: "قالوا لي على الفور، سنلقنك درسًا، وليكن هذا تحذيرًا للمتظاهرين الآخرين".

وروت هاجر، وآثار الضرب لا تزال واضحة على وجهها، كيف صفعها الرجال وضربوها وخلعوا حجابها، وفي نهاية المطاف أمسكوا بها من شعرها وحذروها من المشاركة في الاحتجاجات مرة أخرى، قبل وضع غمامة على عينيها وإلقائها في الشارع.

وتعتقد هاجر، أن هذا الهجوم هو جزء مما تصفه هي وناشطون آخرون، بأنه حملة من الترهيب والاحتجاز التعسفي من قبل الميليشيات الشيعية القوية والمجموعات المدعومة من إيران التي تسيطر على البصرة، وهي مدينة تضم أكثر من مليوني شخص في قلب العراق الشيعي.

ويأتي هذا بعد أن خرج سكان البصرة الغاضبون مرارًا وتكرارًا إلى الشوارع، في الأسابيع الأخيرة؛ للاحتجاج على فشل الخدمات الحكومية، بما في ذلك تلوث المياه الذي أرسل الآلاف إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت الاحتجاجات عنيفة، عندما هجم المتظاهرون على المكاتب الحكومية ومقر الميليشيات المدعومة من إيران والقنصلية الإيرانية في البصرة وأضرموا النار فيها؛ اعتراضًا على ما يراه العديد من السكان "تدخلًا إيرانيًا سافرًا" في الشؤون المحلية.

نفوذ الميليشيات

وتعكس أحداث البصرة النفوذ المتزايد للميليشيات التي لعبت دورًا رئيسيًا في استعادة الأراضي العراقية من مسلحي داعش.

فبعد فترة وجيزة من استيلاء مقاتلي تنظيم داعش على جزء كبير من شمال وغرب العراق في العام 2014، تدخل عشرات الآلاف من رجال الشيعة في الحرب بناءً على طلب رجل الدين الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.

العديد من المتطوعين كانوا أعضاء في ميليشيات مدعومة من إيران نشطين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003 وأطاح بصدام حسين، بينما شكل آخرون جماعات جديدة.

وبعد تعزيز الانتصار على داعش لنفوذهم، شاركت بعض الميليشيات الشيعية الأكثر ترهيبًا في الانتخابات الوطنية التي جرت في أيار / مايو، وفازت قائمة "فتح" التابعة لهم بـ48 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدًا.

وشكلت "فتح" وفصائل أخرى ائتلافًا أوسع مدعومًا من إيران في البرلمان العراقي في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المرجح أن تُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

خروج عن النص

وفي البصرة، زعم البعض أن الميليشيات تعمل مع السلطات المحلية لقمع الاحتجاجات، وهو ما نفاه بسام الخفاجي، قائد "سيد الشهداء"، وهي واحدة من عدة ميليشيات في البصرة.

وقال إن تهديدات المتظاهرين وترويعهم "أعمال فردية"، وليست نتيجة لتوجه مركزي.

وأضاف: "إننا نأمر جميع الفصائل في البصرة بعدم مواجهة المحتجين الذين أحرقوا مكاتب الميليشيات"، مؤكدًا أن الميليشيات تحاول منع المزيد من إراقة الدماء.

واتهم الخفاجي المتسللين بإثارة أعمال العنف في الاحتجاجات، وقال إنه "يجب التعامل مع المخربين المزعومين من قِبل الأجهزة الأمنية".

كما اتهم بعض قادة الميليشيات في البصرة المتظاهرين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، التي عملت منذ فترة طويلة على كبح النفوذ الإيراني في العراق.

وتعهد زعيم محلي لميليشيا بارزة، رفض الكشف عن اسمه، بالرد، قائلًا: "لدينا صور لأولئك الذين أحرقوا مقرنا وسوف يدفعون ثمنًا باهظًا، لن نسمح لهم بمهاجمتنا مرة أخرى، وإذا فعلوا ذلك فسوف نفتح النار، وهذا ما اتفقنا عليه جميعًا".

ومن جانبها، قالت الحكومة إن مطالب المحتجين مشروعة، وزعمت أن أعمال العنف كانت من فعل المتسللين.

وقال مسؤول كبير في جهاز استخبارات وزارة الداخلية العراقية، إنه "تم اعتقال العشرات منذ بدء الاحتجاجات، واعترف بأن هناك آخرين محتجزين من قِبل الأحزاب السياسية وميليشياتهم"، لكنه قال إن "مكتبه لا يستطيع تتبع ذلك"، موضحًا أنه لا يمكن الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام.

وأوضح الناشط العراقي نجيب اللعيبي، أنه تمكن من تعقب 30 متظاهرًا فقط احتجزتهم الأجهزة الأمنية، ومن بين هؤلاء، أفرجت السلطات عن 19 وما زال 11 منهم قيد الاحتجاز، مشيرًا إلى أن هناك عشرات آخرين محتجزين، ولكن من الصعب تعقبهم.

الاستجواب العنيف

وقال مهدي صلاح حسن (26 عامًا)، إنه اعتقل من قبل قوات الأمن من خيمة احتجاج في أوائل أغسطس / آب الماضي، قبل أن يكبلوا يديه وقدميه ويعصبوا عينيه ويحتجزوه في البداية في غرفة مع 33 متظاهرًا آخر.

وخلال ثلاثة أيام من الاستجواب العنيف، تعرض حسن للصفع على وجهه، وجُلدت قدميه وظهره وعُلق من ذراعيه في السقف.

وقال حسن، إنه نُقل بعد ذلك إلى سجنين آخرين، كل منهما كان يحتجز عشرات من المتظاهرين، وعندما أطلقوا سراحه بعد 6 أيام، أخبروه: "لا تشارك في الاحتجاجات أو لن ترى الشمس مرة أخرى" ومع ذلك، قال إنه سيستمر في الاحتجاج.

وقال ناشطان آخران، هما أحمد الوحيلي وسارة طالب، وعمرهما 23 عامًا، إنهما تعرضا للتهديد، حيث تلقى الوحيلي اتصالًا من مجهول قيل له فيه: "لن تكلفنا سوى ثمن رصاصة".

وعادت سارة إلى منزلها في أحد الأيام لتجد بابها مفتوحًا وممتلكاتها متناثرة على الأرض، وخلال إحدى المظاهرات، اقترب منها شخص مجهول وأمرها بالعودة إلى المنزل لأنها كانت تعرض حياتها للخطر.

وقالت هاجر، التي كانت تعمل في الاحتجاجات كطبيبة متطوعة، إن "الضرب تركها مرتعشة، وإن التهديدات مستمرة، لكنها لن ترضخ".

وختمت قائلة: "إنني أخرج إلى الشوارع من أجل مدينتي البصرة، للحصول على الخدمات العامة والتخلص من تلك الميليشيات والأحزاب السياسية، وأنا لست خائفة منهم، هذه الميليشيات لن تمنعني من الخروج حتى نغير حياتنا".