مسؤولون إسرائيليون يتجاهلون دعوة عباس للمفاوضات ويهاجمون أولمرت

لم يجد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده "لبدء مفاوضات، سرية أو علنية، مع إسرائيل، بوساطة دولية"، أي صدى في تل أبيب، خاصة على المستوى السياسي.

من جهته، انتقد اليمين الإسرائيلي لقاء رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت (2006 – 2009) بعباس في باريس، وتصريحاته التي أثنى فيها على الرئيس الفلسطيني، معتبرًا أنه الوحيد القادر على التوصل لحل الدولتين مع إسرائيل.

واتهم أولمرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بإفشال عملية السلام.

وكان عباس قال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، عقب لقاء جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، الجمعة، "نحن مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل، بوساطة الرباعية الدولية مع دول أخرى".

والرباعية الدولية تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف عباس أن "الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو هو من يعطلها".

المحرض أبو مازن

المحلل السياسي، أمنون لورد، كتب في صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، أن "تصريحات أولمرت تأتي ضمن سياق حملة اليسار الإسرائيلي لمنح الشرعية لديكتاتور يواجه ضربات متتالية من قبل البيت الأبيض". بحسب وصفه.

وأضاف لورد "أن أولمرت يحاول منافسة الذين يقولون إن ياسر عرفات ومحمود عباس هما رجلا سلام حقيقيان، وفي الوقت ذاته يلمّح أو يصرّح أولمرت أن إسرائيل بقيادة نتنياهو هي التي ترفض السلام، ولقاء عباس-أولمرت جاء تتويجًا لسلسلة لقاءات بين عباس وأعضاء في حركة (السلام الآن)".

ووجه قادة في الليكود والأحزاب اليمينية الإسرائيلية انتقادات شديدة أيضًا لأولمرت، متجاهلين استعداد عباس للمفاوضات.

وكتب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان تغريدة على "تويتر" قال فيها "من المحزن أن نرى رئيس وزراء سابقًا يخدم مصالح الفلسطينيين، ويعمل ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية، ويتسبب بضرر لإسرائيل على الساحة الدولية".

وتابع "بعد أن أدرك الرئيس ترامب ومبعوثوه أن أبو مازن هو المحرض والرافض للسلام، والمبادر إلى الدعوة لمقاطعة إسرائيل، يأتي أولمرت المنقطع عن الواقع وعن الحقيقة ليقف إلى جانب المحرض أبو مازن".

من ناحيته قال وزير الاتصالات، أيوب قرا، إن "لقاء أولمرت مع أبو مازن يكشف الكثير عن الإثنين، أحدهما رئيس وزراء فاشل انتهى به الأمر إلى السجن، ورغم كل ما قدمه من عروض وتنازلات سخية، تم رفضها من قبل الشريك الوهمي الذي يحاول أولمرت تسويقه لنا الآن، وهو عباس المعروف في العالم بأنه رافض السلام، الذي يواصل دفع رواتب للقتلة ويدعم ويحرض على الإرهاب، حقًا لقد وافق شن طبقة". حسب تعبيره.

أما وزير العلوم، اوفير اكونيس، فنقلت عنه "يديعوت احرونوت" قوله، "أولمرت لا يزال يعيش في العقد الماضي، وبعد أن أهان أبو مازن أولمرت برفضه عرضه الممل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والانسحاب إلى حدود 1967، يقوم أولمرت الآن بنشر الأكاذيب ضد حكومة إسرائيل المنتخبة. الرافض الحقيقي لإحياء المفاوضات هو أبو مازن الذي هرب منها عام 2011، ولم يعمل على إحيائها بعد ذلك".

قانون لوغان

أما السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن وعضو الكنيست حاليًا مايكل أورن، الذي يعمل برتبة نائب وزير في مكتب نتنياهو فقال إن "الإدارة الأمريكية تهدد بمحاكمة وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري؛ لأنه التقى وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف دون الحصول على إذن مسبق.

وأساس التهديد هو "قانون لوغان" الذي يمنع المواطنين الأمريكيين من لقاء قادة أجانب، خاصة من دول معادية، دون الحصول على إذن من المستوى السياسي المنتخب".

وأضاف أورن "لقاء أولمرت مع أبو مازن يمكن أن يعتبر جريمة فدرالية في الولايات المتحدة، وكان ممكنًا أن يتلقى أولمرت حكمًا بالسجن لعشر سنوات أخرى، فما قام به هو انتهاك صريح للديمقراطية".

من ناحيته قال عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي" موتي يوغاف إن "لقاء أولمرت كان مع أبو مازن الذي يعلم الأطفال الفلسطينيين كيف يقتلون الأطفال اليهود وكيف يدمرون دولة إسرائيل".

وقال الوزير السابق جدعون ساعر "إيهود أولمرت مثل سابقه إيهود باراك، واصل إدارة مفاوضات مع أبو مازن حتى بعد استقالته وحتى آخر لحظة في فترة حكمه".

 وقدم أولمرت تنازلات أكثر من التي قدمها باراك لعرفات في كامب ديفيد العام 2000، وكلاهما فشلا للسبب ذاته، قيادة السلطة ليست معنية بالسلام وبإنهاء الصراع مع إسرائيل" بحسب قوله.

بالمقابل نقل موقع "واللا" العبري أمس تصريحات الرئيس عباس في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، التي نفى فيها عباس الادعاءات الأمريكية بأنه هو الذي يرفض إجراء المفاوضات مع إسرائيل.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة، بعد رفض تل أبيب وقف الاستيطان، وتراجعها عن الإفراج عن معتقلين، وتنكرها لحل الدولتين إحداهما فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.