الأردن.. تصاعد الغضب على الحكومة بعد تصريحات "مسّت هيبة" البرلمان بشأن"ضريبة الدخل"

أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني، "رجائي المعشر"،  موجة من الغضب نيابيًا وشعبيًا، بعدما أقرّ صراحة بطلب صندوق النقد الدولي "بموافقة مجلس النواب على الصيغة المعروضة لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل".

وتأتي تصريحات "المعشر"، بعد موجة الغضب الشعبي التي تعرضت لها الحكومة خلال جولاتها الميدانية على المحافظات، ضمن مساعيها الرامية للترويج لمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي فشلت الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي بإقراره.

وفيما تسببت تصريحات المسؤول الأردني بموجة من الغضب الشعبي، باعتبارها إقرارًا باستجابة الحكومة "لضغوط وإملاءات صندوق النقد"، سارع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالرد على تلك التصريحات، والتي صورت المجلس على أنه "أداة بيد الحكومة".

وهاجم الطراونة، تصريحات المعشر بشدة، وقال إن "مجلس النواب لا يتلقّى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يأخذ في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس".

واستغرب رئيس مجلس النواب (البرلمان الأردني)، التصريحات الصادرة عن الرجل الثاني في الحكومة، حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبرًا أن تلك التصريحات هي بمثابة "إقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وفي لهجة بدا فيها الغضب أضاف الطراونة قائلًا:"مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسبًا حيال التعديلات على القانون.. والحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، يتقدم على كل الأولويات"، مشيرًا إلى أن "كتاب التكليف الملكي للحكومة، يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبة".

لكن المعشر، تراجع عن تصريحاته، وقال إنه جرى تأويلها، مؤكدًا أن "مجلس النواب (البرلمان) صاحب الولاية، وصاحب الحق في إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على قانون الضريبة".

ووفق ما نقل موقع "هلا أخبار" شبه الرسمي، عن المعشر، فإن الأخير أكد أن التصريحات التي أثارت الجدل، نقلت أن الصندوق يطلب موافقة مجلس النواب على القانون، مشددًا على أن ذلك الأمر "غير صحيح ولم أتحدث به".

ويخشى النواب من أن تُلقي الحكومة بكرة اللهب التي أشعلها مشروع قانون الضريبة، على المجلس، وهو ما يضعه تحت الأمر الواقع، ويعرضه لمزيد من الانتقادات الشعبية، خاصة في ظل تراجع شعبيته.

وتأتي تلك المخاوف، في ضوء تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، تتحدث عن قرب قرار الحكومة بإرسال مشروع قانون الضريبة إلى مجلس النواب، وسط توقعات بأن يكون خلال الأسبوع المقبل.

وفشلت الحكومة الأردنية في الترويج للضريبة في المحافظات، وقُوبلت بموجة غضب كبيرة، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، كان جزء كبير منها بسبب الفساد المالي والإداري، وهو ما عجزت الحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية عن وضع حد له.

وتواجه الحكومات الأردنية عقبة تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث كان قد تسبب بمظاهرات في الشارع الأردني أدت إلى رحيل حكومة هاني الملقي.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي، و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.