أسبوع التراشق السياسي  في العراق ولبنان.. من شراء منصب "الحلبوسي" إلى ثروة الرئيس عون الطائلة
أسبوع التراشق السياسي في العراق ولبنان.. من شراء منصب "الحلبوسي" إلى ثروة الرئيس عون الطائلةأسبوع التراشق السياسي في العراق ولبنان.. من شراء منصب "الحلبوسي" إلى ثروة الرئيس عون الطائلة

أسبوع التراشق السياسي في العراق ولبنان.. من شراء منصب "الحلبوسي" إلى ثروة الرئيس عون الطائلة

شهد الأسبوع الحالي حالتين عربيتين صارختين، من التراشق السياسي بالتسريبات الإعلامية عن الفساد. فلم تكد الأجواء السياسية العراقية تخرج من وطأة التسريبات الإعلامية التي زعمت أن مبلغ 15 مليون دولار جرى إنفاقها لشراء الذمم في انتخابات مجلس النواب العراقي، حتى انتقلت الكاميرا إلى الساحة اللبنانية لتتابع تفاعل التسريبة الإعلامية، التي قدرت أن رئيس الجمهورية ميشال عون يملك ثروة تزيد عن المليار دولار.

وفي الحالتين جرى ما كان مفترضًا وهو مواجهة الشائعات والتسريبات بما تقتضيه من معالجة قانونية أوعلى الأقل تحذير من ملاحقة مروجي الشائعات.

انتخابات رئاسة مجلس النواب العراقي

في العراق، ووسط ما تشهده الحياة السياسية من تجاذبات سياسية وطائفية، تم التركيز على أشخاص الرئاسات الثلاثة، الحكومة والنواب والجمهورية، حيث ترافقت انتخابات رئاسة البرلمان  في 15 سبتمبر الحالي، مع شائعات عن عمليات شراء وبيع الأصوات بأثمان عالية.

بدأت القصة باتهام أحد المتنافسين التسعة على المنصب المخصص، توافقًا، للطائفة السنية، وهو وزيرالدفاع السابق والنائب الحالي خالد العبيدي، للفائز بالانتخابات محمد الحلبوسي بشراء المنصب بمبلغ 15 مليون دولار.

وفي تغطيته عملية الانتخابات، نشر موقع بصنيوز (المتخصص بمحافظة البصرة)، تسجيلاً للنائبة ماجدة التميمي عن تحالف "سائرون"، كررت فيه أن "عملية التصويت في البرلمان تحولت إلى بازار بيع وشراء".

وكشفت التميمي، كيف أنه "عندما كانوا ينادون على اسم النائب يتجه لأخذ ورقة التصويت وبعدها يذهب  مباشرة إلى أحد النواب (ذكرته بالاسم) ليطلع على اختيار النائب، ثم يقوم بالتقاط صورة للورقة لإثبات اختياره، ويذهب بعدها إلى الصندوق ويضع ورقة التصويت".

رئيس مجلس النواب المنتخب، محمد الحلبوسي ، نفى تلك الشائعات وهدد بملاحقة مروجيها.

أرقام البذخ

تقاريرالبذخ السياسي في الانتخابات العراقية، تضمنت أرقاماً فاقمت من مشاعر الإحباط لدى المواطن العراقي، الذي يتحدث عن الفساد باعتباره ظاهرة أساسية في المشهد السياسي. فقد نُشرت تقارير تُقدر ما صُرف أثناء الحملات الانتخابية بحوالي 750 مليون دولار.

ورغم أن تقارير محلية، تحدثت عن صرف مبلغ 20 مليون دولار في الجلسة الأولى للمجلس، تضمنت رواتب لكل نائب بحدود 8500 دولار، و 25 ألف دولار رواتب لأفراد الحماية الخاصة لكل نائب، و 77 ألف دولار لتحسين المستوى المعيشي للنائب، إلا أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، نفت ذلك جملة وتفصيلاً.

ثروة الرئيس اللبناني

وبعد يومين من ضجة وتسريبات الأموال المصروفة على صراعات المناصب العراقية، انتقل الحديث إلى بيروت.

فقد أوردت إحدى التسريبات حول أصحاب الثروات في لبنان، أن من بين المليارديرات، يرد اسم رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث جرى نسب التسريبة، غير الدقيقة إلى مجلة "فوربس" الأمريكية.

الموقعان اللذان نشرا هذا الخبر هما The961 و  .Toprichests وبعد التدقيق، تبيّن أن خبر موقع The961 نشر منذ أكثر من عام، واستند في معلوماته إلى موقع Toprichests، الذي  لم يكشف عن مصدر تلك المعلومات.

يشار إلى أن "فوربس" لم تنشر سوى لائحة واحدة في 6 أيار من العام 2018  عن بليونيرية العالم، تضمنت الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي وآخرين، بينما لم تأتِ اللائحة على ذكر اسم الرئيس ميشال عون.

التقرير نقلته صحيفة النهار بتحفظ على دقته، لتتولى بعد ذلك رئاسة الجمهورية تحريك قضية على الذين سربوا التقرير المفبرك.

فقد وجه المدير العام لرئاسة الجمهورية د. أنطوان شقير، رسالة إلى وزير العدل سليم جريصاتي جاء فيها  أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية  يتم الطلب إلى النيابة العامة التميزية إجراء التعقبات لتحديد الجهات التي لفقت ادعاءات نسبتها إلى مجلة فوربس الأمريكية، فيما تبين أن المجلة المذكورة لم تنشر أية معلومات تتعلق بالرئيس عون.

 ولاحقا نُشر في بيروت، أن وزير العدل  طلب من النائب العام  التمييزي تحريك دعوى عامة في ما نشر تضليلاً عن ثروة رئيس الجمهورية، وهو ما من شأنه أن يمكن من ملاحقة من أسماهم "المضللين والمفترين".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com