مصر.. التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق وآخرين في "قلب نظام الحكم"

أصدر النائب العام في مصر المستشار نبيل صادق، قرارًا بمنع التصرف والتحفظ على أموال 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التحريض على قلب نظام الحكم"، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدبلوماسي السابق السفير معصوم مرزوق.

واعتقل مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة وآخرين، على خلفية المبادرة التي طرحها الأول، والتي تقوم على أساس إجراء استفتاء شعبي عام حول استمرار النظام الراهن، وإذا كانت نتيجته الرفض بنسبة تفوق 50% يصبح إقرارًا شعبيًا بصلاحية النظام الحاكم، لكنّ كثيرًا من السياسيين تعاملوا مع مبادرة معصوم على أنها دعوة إلى ثورة جديدة.

وتضمن القرار منع التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة.

وعقب إلقاء القبض على مرزوق و4 من قياداتها، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعات متواصلة، أصدرت في أعقابها بيانًا أدانت فيه حملة الاعتقالات، لافتة إلى أن تلك الإجراءات "تزيد عوامل الاحتقان والتوتر على الساحتين السياسية والشعبية".

وشملت القائمة: "معصوم مرزوق، يحيى قزاز، رائد سلامة، غادة محمد نجيب، نرمين حسين فتحي، على بطيخ، محمد محسوب درويش، إيهاب جلال، عمرو جمال، شريف دياب، سامح رمضان سالم، عبدالفتاح سعيد، محمد كمال، خالد أحمد إسماعيل، همام على يوسف".