عقب طرد وزراء.. هل أخفقت الحكومة الأردنية في "حوار الضريبة" مع المحافظات؟
أثار الموقف الشعبي الأردني الرافض لمسودة قانون ضريبة الدخل، حالة من الجدل السياسي الحاد في البلاد، خاصة عقب طرد وانسحاب وفود حكومية زارت المحافظات السبت والأحد.
وشهدت محافظة "الطفيلة"، السبت، حالة احتقان وتجاذب بين وفد وزاري زار المحافظة، وأهالي المنطقة الذين طردوا أعضاء الوفد من قاعة اللقاء، للتعبير عن موقف متشدد وحازم إزاء رفضهم القانون.
وفي معان، انسحب الفريق الوزاري من اللقاء الذي عقد يوم الأحد، عقب مداخلات حالت دون حديث الفريق الوزاري.
وأكد أهالي "معان" رفضهم التام لمسودة القانون، متعهدين بعدم السماح بتمرير القانون، وسط اتهامات منهم للحكومة بـ"الجباية"، وهو الموقف الذي أجمع عليه أهالي المناطق التي رفضت التعاطي مع ما تروج له الوفود الحكومية بشأن القانون المثير للجدل.
ويرى مراقبون وناشطون عبر مواقع التواصل أن حكومة عمر الرزاز "خيبت أمل الشارع، ولم تختلف كثيرًا عن حكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها في يونيو/حزيران الماضي، على وقع احتجاجات شعبية حاشدة رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل.
عودة الاحتجاجات
واعتبر النائب في البرلمان الأردني، عن محافظة الطفيلة، غازي الهواملة، أن توجه الحكومة لعقد لقاءات مع المواطنين "ليس في مكانه"، متسائلًا: "كيف يقبل الناس بهذه الضربة وليست الضريبة.. وكيف يقتنعون بها؟"، وفق تعبيره.
وحذر الهواملة في حديث مع "إرم نيوز"، من أن "الشارع الأردني مصاب بالاحتقان، وعودة الاحتجاجات للشارع أمر متوقع وبشكل أقوى من الاحتجاجات التي أطاحت بالملقي".
وأضاف أن "كلام الحكومة بأن الضريبة لن تمس قطاعات واسعة من الشعب، كلام مضلل وغير دقيق، فمن يدفع ثمن هذه الضرائب الباهظة في النهاية هو المواطن"، على حد قوله.
الرزاز تحت الضغط
من جهته، قال النائب عن محافظة معان، إبراهيم البدور، إن "اللقاءات الحكومية مع المواطنين في المحافظات من الصعب أن تسفر عن نتيجة"، موضحًا أن "فكرة الحوار حول فرض ضريبة على الناس وإقناعهم بها فكرة صعبة للغاية ولن يتقبلوها".
وأضاف البدور في حديث مع "إرم نيوز"، أن "موضوع تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل موضوع يتعلق بضغوطات على الدولة الأردنية وهو أكبر من الحكومة"، معتبرًا أن "رئيس الوزراء يقف اليوم تحت الضغط الشعبي من جهة، وتحت ضغط صندوق النقد الدولي من جهة ثانية".
وتابع أن "الوزراء أصبحوا يهانون في مناطقهم، وهذا مؤشر خطير، يعكس حالة من انعدام الثقة مع الحكومات"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بعودة الاحتجاجات إلى الشارع، رأى البدور أن "احتمالات العودة قائمة، ولكن ليس بنفس الكثافة، إذ إن النقابات لن تلعب دورًا مشابهًا لما قامت به في شهر مايو/ أيار الماضي، عندما حركت الشارع ضد مشروع قانون الضريبة".
وتوقع البدور أن "يجري مجلس النواب تعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل تتعلق بالشرائح التي تشملها الضريبة وبنسبتها"، مشيرًا إلى "احتمالية زيادة فرض الضريبة على قطاع البنوك".
ويأتي ذلك وسط دعوات متعددة لعصيان مدني، احتجاجًا على مشروع القانون، في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية طاحنة وتعتمد موازنتها على الضرائب والرسوم والمساعدات والقروض الخارجية.
