تحالف مقتدى الصدر يطالب بالتحقيق في مزاعم بيع منصب رئيس البرلمان العراقي

طالب تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بفتح تحقيق حول مزاعم بيع منصب رئيس البرلمان؛ لصلته بسمعة المجلس ودوره الرقابي، وذلك بعد اختيار البرلمان أمس، السبت، النائب محمد الحلبوسي رئيسًا له.

واتهم نواب في البرلمان العراقي وناشطون مدنيون، رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي بمنح النائب المنافس له في المنصب أحمد الجبوري مبلغ 15 مليون دولار لسحب ترشحه؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية.

وقال عضو تحالف سائرون "رائد فهمي"، للصحفيين في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن "على البرلمان تفعيل الدور الرقابي فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقوف بجدية على ما أثير من شبهات واتهامات تتعلق ببيع وشراء ذمم؛ لارتباط ذلك بدور البرلمان وسمعته".

وأضاف فهمي، وهو قيادي في الحزب الشيوعي العراقي المنضوي في تحالف سائرون، أن الحكم على أداء البرلمان سيتم من خلال القوانين التي ينجزها في ميدان الإصلاح وتشريع القوانين العاجلة والملحة، وخاصة التي تتعلق بالبناء المؤسسي والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

وشدد فهمي على أهمية إنهاء إسناد الوظائف العامة بالوكالة، والتشديد على المعايير الواضحة التي تؤمن وصول الشخصيات والكفاءات إليها.

ويوم أمس، اختار البرلمان العراقي النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسًا له في دورته الرابعة، وذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية في الـ 12 من أيار/مايو الماضي.

وتصاعدت حدة الغضب الشعبي والسياسي في العراق؛ بعد الكشف عن صفقة سياسية أجريت بين النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي والنائب أحمد الجبوري، ضمن تحالف "البناء" بزعامة المالكي، والقاضي بتنازل الجبوري عن ترشحه لرئاسة البرلمان لصالح الحلبوسي مقابل مبلغ 15 مليون دولار.