عمر الحاسي: لاتوجد أي شبهة إكراه في حكم المحكمة العليا

طرابلس ـ رفض عمر الحاسي رئيس ما يسمي بحكومة الأنقاذ الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ما تردد من عن وجود شبهة إكراه أو تهديد، قد شابت حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس أمس الخميس، ببطلان انتخاب مجلس النواب وماصدر عنه من قرارات وفي مقدمتها تشكيل حكومة أزمة مصغرة برئاسة عبد الله الثني .

وقال الحاسي "من الطبيعي أن يعترض الطرف الآخر على القرار نحن نتفهم ونحترم ذلك.. ولكن القضية منظورة منذ أكثر من شهرين ونصف أمام المحكمة العليا بطرابلس وهم يدركون بوجودها، و لم يعترضوا على ذلك من اليوم الأول ".

وتابع " وكما قلت القضية متدوالة منذ شهرين ونصف أمام القضاء ولم نسمع خلال تلك الفترة عن وجود أي تهديد يكون قد مس القضاة أو أن هناك حرج فى هذا الحكم.. المحكمة العليا الليبية سلطة مستقلة، والقضاء الليبي يستطيع أن يعاند الجميع و،ن يغضب الجميع، فهو لايري أحدا في حكمه والمحكمة العليا لطالما دأبت علي استقبال الطعون من أى طرفين متنازعين".

وأشار الحاسي إلى "حكم المحكمة الدستورية في شهر نيسان /أبريل الماضي والقاضي بعدم دستورية تعيين السيد أحمد المعيتيق رئيسا للوزراء ".

ولفت إلى أن المعيتيق "هو ابن مدينة مصراته الكبيرة، والتي ينتمي إليها أكبر عدد من الثوار، وكان من الممكن أن يخشى القضاة حينها من ردة فعل هؤلاء الثوار واعتراضهم على قرارها .. ولكن المحكمة لم تخش أحدا وكذلك لم يعترض أهل مصراته على القرار وأمتثلوا له ".

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي فرج هاشم قد أشار في تصريحاته أول أمس الأربعاء إلي ما وصفه "بحصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة"

وفي رده علي تساؤل حول الموقف من حكومة عبد الله الثني والمعترف به من قبل الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والغربية، قال الحاسي "إن حكم المحكمة العليا أمس أعاد ليبيا إلي تاريخ ما قبل 11 مارس 2014 أي استمرارية شرعية المؤتمر الوطني العام وصحة ما صدر عنه من قرارات..وفي مقدمة تلك القرارات قرار تكليف حكومة الإنقاذ".

وعبر الحاسي عن أسفه من موقف بعض الحكومات الغربية والعربية ممن حاولوا تقديم الدعم لحكومة الثني.