حقوقيون موريتانيون ينتقدون غياب القانون في ملفات العبودية

وأضاف الناشط عبدو ولد أحمد أن ملف "ربيعة وأخواتها" الشهير في مدينة انواذيبو ليس سوى مثال من ضمن عدة أمثلة لم يتم فيها منح الحقوق الكاملة لها.

واستغرب الناشط الحقوقي إنكار البعض للعبودية في موريتانيا، مطالباً بالابتعاد عن "سياسة اللف والدوران والاعتماد على المصارحة لعلاج معضلة العبودية".

وكانت منظمة مدافعة عن حقوق المسترقين كشفت أن هناك عدة ملفات قضائية معروضة أمام العدالة الموريتانية التي يتهمها الحقوقيون بالتماطل عن متابعة المتهمين بممارسة العبودية.

ولا يوجد في السجون الموريتانية أي سجين على قضية رق، ولم يسجن من قبل ممارس الرق في تاريخ البلد إلا أحمد ولد حسين الذي حكم عليه بالسحن لثلاثة أعوام في قضية الطفلين سعيد ولد سالكة (13 عاما) وشقيقه الأصغر يارغ ولد سالكة (8 سنوات) اللذين استغلهما كراعيين، ولم يقض أحمد ولد حسين في السجن إلا 8 أشهر فطلق صارحه بالتحجج بالمرض.

ورغم أنه تم إلغاء العبودية في موريتانيا عام 1980، ثم تجريمه عام 2007، ما تزال موريتانيا تعرف بعض حالات الرق، في الوقت الذي يتهم فيه الحقوقيون السلطة بالتواطؤ مع النافذين من أسياد العبيد، وغياب الإرادة لدى السلطة القضائية لتنفيذ القانون، وعدم تنفيذ تطبيق القانون المجرم لممارسة الاسترقاق وعدم تعويض ضحايا العبودية.