لماذا أقال الرئيس السوداني حكومته في هذا التوقيت؟
لماذا أقال الرئيس السوداني حكومته في هذا التوقيت؟لماذا أقال الرئيس السوداني حكومته في هذا التوقيت؟

لماذا أقال الرئيس السوداني حكومته في هذا التوقيت؟

دفعت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان حاليًا، الرئيس عمر البشير، مساء الأحد، إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة بإقالة حكومته التي جاء بها الحوار الوطني، وتقليل عدد الوزراء للخروج من الوضع المتأزم في بلاده.

قرار الرئيس البشير، الذي ظل مسيطرًا على مفاصل الحكم في السودان لأكثر من ربع قرن، لم يكن متوقعًا لدى مواطني بلاده الذين ظلوا طيلة السنوات الماضية يطالبون بحكومة بديلة تخرج البلاد من أزمتها، ليأتي القرار المفاجئ بوقت قد يساهم في امتصاص غضب السودانيين، بحسب ما يراه مراقبون.

حكومة رشيقة

بالأمس، نشرت وكالة السودان الرسمية، قرار البشير العاجل، بإقالة حكومة الوفاق الوطني وخفض عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه حكومة البشير لخفض الإنفاق الحكومي لمعالجة النقص الحاد في العملة الصعبة والتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أعوام.

وقال البشير خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بالقصر الرئاسي مساء الأحد: "إن حل الحكومة جاء على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة، هو تشكيل حكومة فاعلة و رشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه، مؤكدًا أنه لايحمل ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد، بحسب تعبيره.

وقال البشير، إنه سيستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات لإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق، مضيفًا: " حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية".

إصلاحات شاملة

وعقب إصدار البشير قراره، سارعت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلى إعلان تأييدها ومباركتها لحل الحكومة والخطوات المتعلقة بدمج وتقليص الجهاز التنفيذي، التي ربما تسهم في حل أزمة البلاد.

وأكدت اللجنة، تحملها المسؤولية لإجراء إصلاحات شاملة بما يضمن إصلاح الوضع الاقتصادي ومعاش الناس، مؤكدة أنها فوضت الرئيس البشير لاتخاذ كل ما من شأنه أن يخدم قضايا البلاد والمواطنين.

ويبدو أن قرار البشير وجد ترحيبًا واسعًا من قبل الأحزاب المشاركة في الحكومة وبعض من أحزاب المعارضة، حيث قال فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفدرالي، إن قرار حل الحكومة وتخفيض الجهاز التنفيذي قرار صائب وإنه كان منتظرًا منذ وقت طويل.

وأكد شعيب وهو أيضًا عضو بلجنة الحوار في تصريحات من الخرطوم، أن الحكومة ستتجه إلى الاتجاه الصحيح بعد هذه الإجراءات، الأمر الذي يجعلها تتلمس نقاط الضعف التي أدت إلى التدهور الاقتصادي.

سياسة الترضيات

وقال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة المعارض، إن قرار البشير جاء في الوقت المناسب من أجل الانتقال من مرحلة سياسة الترضيات والتوسع في المواقع إلى سياسة تعنى بقضايا الوطن التي تقوم على إرساء دعائم التنمية والاقتصاد والسلام.

ووصف قرار إقالة الحكومة، بأنه خطوة جريئة وشجاعة في تعزيز دعائم الإصلاح وتنفيذ مخرجات الحوار روحا ونصا، مضيفًا: "أؤيد هذا القرار بقوة لأنه يمثل روح حزبنا والأساس الذي دخلنا به الحوار".

من جانبه، قال بحر إدريس أبو قردة، وهو وزير سابق في الحكومة التي تمت إقالتها، وعضو في اللجنة العليا للحوار الوطني، إن هذه الإصلاحات تشمل كافة الأجهزة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي وكافة المؤسسات بجانب إصلاحات قانونية وإدارية تصب في صالح الإصلاح الاقتصادي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com