43% من ريفيات تونس يعتزمن المشاركة بالانتخابات الرئاسية
43% من ريفيات تونس يعتزمن المشاركة بالانتخابات الرئاسية43% من ريفيات تونس يعتزمن المشاركة بالانتخابات الرئاسية

43% من ريفيات تونس يعتزمن المشاركة بالانتخابات الرئاسية

تونس- أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز التونسي المتوسطي، (غير حكومي)، أن 43 % فقط من النساء الريفيات يعتزمن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلنت ذلك أحلام النصيري، رئيسة المركز، الأربعاء، خلال ندوة انعقدت بالعاصمة تونس، الأربعاء، لعرض نتائج استطلاع للرأي بشأن مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النصيري أوضحت أن الاستطلاع أجري على عينة شملت 8197 امرأة في خمس محافظات هي: توزر، قفصة (جنوب)، القصرين (غرب)، جندوبة (شمال غرب)، زغوان (وسط).

وبشأن العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة تصويت الريفيات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفتت النصيري إلى أن من أبرزها "ترسخ فهم مغلوط لدي الريفيات عن عدم جدوى الانتخابات الرئاسية في ظل صلاحيات جد محدودة لرئيس الجمهورية المقبل".

ومن بين العوامل الأخرى التي تساهم كذلك في تراجع نسب التصويت بالنسبة إلى المرأة الريفية بعد مراكز الاقتراع عن مساكنهن وصعوبات التنقل، حسب النصيري.

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغت 64%.

ولفتت إلى أن خطة عمل المركز ستبنى في الفترة المقبلة على تكثيف حملات التوعية وتوضيح الفرق لدى الناخبات بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والجدوى منها.

كما أشارت رئيسة المركز إلى أنه سيتم تنظيم ملتقيات في ثلاث مناطق ريفية (لم تحددها) مع المرشحين للرئاسة الذين سيرحبون بالمبادرة للالتقاء بالنساء الريفيات.

وأنهى التونسيون الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأظهرت نتائجها تصدر حزب "نداء تونس″ قائمة الفائزين تلته "حركة النهضة"، وحل ثالثا حزب "الاتحاد الوطني الحر".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني /نوفمبر، تليها جولة ثانية أواخر شهر كانون الأول /ديسمبر المقبل، في حال لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50 % من الأصوات.

وهي أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع المباشر تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي عام 2011، حيث انتخب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011.

وفعليا لم يحد الدستور التونسي الجديد، الذي تم المصادقة عليه في كانون الثاني/ يناير الماضي، من صلاحيات الرئيس وإنما سعى لخلق نظام مختلط يوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com