المحكمة العليا تبت في دستورية البرلمان الليبي

المحكمة العليا تبت في  دستورية البرلمان الليبي

طرابلس ـ أعلنت المحكمة العليا بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء أن حكم المحكمة بشأن دستورية جلسات مجلس النواب، بمدينة طبرق شرقي البلاد سيعلن غدا الخميس.

وقال المستشار كمال دهان رئيس المحكمة، التي تعد قمة الهيكل القضائي في ليبيا، إنه بعد تلاوة أوراق المحكمة في جلسة اليوم، أعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة خاصة يوم غد.

وبحسب مصدر قضائي من داخل الجلسة فإن دائرة النقض والمحامين عن أصحاب الدعاوى المقدمة من النواب المقاطعين لجلسات طبرق طالبوا حجز القضية للحكم فيها.

وفي وقت سابق، أقام 30 نائبا في مجلس النواب دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في طبرق، لمخالفته لتوصيات لجنة فبراير/شباط 2013 المعدلة للإعلان الدستوري، والتي نصت على أن تكون مدينة بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان.

وبرر أغلب أعضاء مجلس النواب، الذين حضروا جلسات طبرق، موقفهم بأن المدينة تتوفر على قدر كاف من الأمن الغائب في مدينتي طرابلس وبنغازي.

كان المؤتمر الوطني العام الذي استأنف جلساته قبل أسابيع في طرابلس، قد دعا قبل أيام القضاء الليبي إلى الإسراع في البت في دستورية عقد مجلس النواب جلساته في طبرق، ودستورية انعقاده قبل تسلمه مهامه رسميا من المؤتمر الوطني.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com