هل سيصطف القضاء العراقي مع تحالف المالكي بشأن الكتلة الأكبر؟
عبّر مسؤولون في تحالف "البناء والإعمار" بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مخاوفهم من اصطفاف القضاء العراقي مع تحالف "البناء" بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك بعد خلافات نشبت في مجلس النواب بشأن طبيعة تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة.
وقال سياسيان في تحالف العبادي، رفضا نشر اسميهما تحسبًا من الملاحقة القضائية، لـ"إرم نيوز"، إن المحكمة الاتحادية في العراق لها تاريخ في حل المشكلات التي واجهت تشكيل الحكومات السابقة، لكنها في الكثير من قراراتها التي صدرت كانت لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو ما نخشى تكراره في مسألة الكتلة الأكبر.
وقال أحد السياسيين إن القضاء في العراق ليس بمعزل عن الضغوط التي يتعرض لها نواب البرلمان ورؤساء الكتل سواء من الدول الخارجية، أو من تدخل الجهات الحزبية في عمله، وهو ما بدا واضحًا في عملية العد والفرز اليدوي التي أشرف عليها القضاء العراقي، وجاءت النتائج متطابقة رغم اعتراف المفوضية بحصول عمليات تلاعب واسعة.
ويُعرف في الأوساط الشعبية والرسمية العراقية قرب رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وإيران، وسبق أن زارها عدة مرات والتقى مسؤولين فيها.
لكن القيادي في تحالف "البناء والإعمار" يوسف الكلابي أكد احترام تحالفه للقرارات القضائية، حتى وإن جاءت مخالفة لرغبته، مؤكدًا أهمية بقاء المحكمة الاتحادية بعيدًا عن الضغوط والمساومات.
وأضاف الكلابي، في تصريح لـ" إرم نيوز"، أن تحالف "البناء والإعمار" سيذهب إلى المعارضة في حال جاء قرار القضاء العراقي بأنه ليس الكتلة الأكبر، مشيرًا إلى أن القضاء العراقي اعتمد توقيع رؤساء الكتل في تشكيل الكتلة الأكبر خلال الانتخابات السابقة.
المحكمة الاتحادية.. تاريخ مثير للجدل
وفي أول انتخابات عراقية العام 2005 رفضت جبهة التوافق السُّنية آنذاك نتائج الانتخابات، وقدّمت دعوى للمحكمة الاتحادية إثر خسارتها بعض مقاعدها، لكن إجابة المحكمة جاءت بعد 16 شهرًا بعدم قانونية ما تعرضت له جبهة التوافق، التي بدورها كسبت الدعوى، لكن هذا القرار بحسب المحكمة لا يترتب عليه أي أثر، وهو ما أثار الجدل في الأوساط السياسية حينها.
أما في العام 2010 فلجأ إليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مستفهمًا عن نص "الكتلة الأكبر" التي ستشكل الحكومة، هل هي الفائزة في الانتخابات مباشرة، أم المتكونة بعد التحالفات، وذلك إثر حلوله في المركز الثاني بعد القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وكان رد المحكمة سريعًا وفي غضون يومين فقط، بأن الكتلة النيابية الأكثر عددًا هي ليست الكتلة الفائزة في الانتخابات بل الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات، ما أشعل موجة من الغضب والجدال السياسي.
ويرى جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الإجراء الدستوري الذي سلكه تحالفه "الإصلاح والإعمار" بإعلان الكتلة الأكثر عددًا جاء بناءً على نص المادة الثامنة عشرة من قانون الأحزاب.
وقال الموسوي، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن الإجراء الذي سلكه تحالف "الإصلاح والبناء" المتكون من كتل "سائرون، الحكمة، النصر الوطنية"، دستوري بناء على ما ورد في المادة 18 من قانون الأحزاب النافذ، والذي نص على أن رئيس التحالف أو الاتحاد هو من يمثله أمام القضاء والمفوضية والجهات الاخرى.
ويتلخص الخلاف بين محوري "البناء" بزعامة المالكي من جهة و"الإصلاح والبناء" بزعامة الصدر والعبادي من جهة أخرى بأن توقيع رئيس الكتلة يكفي عن النواب المنضوين في كتلته، وهو ما يرفضه تحالف المالكي الذي جمع أكثر من 150 نائبًا في البرلمان.
