وزراء حزب نداء تونس يشكون "التجسس" ويلوحون بالاستقالة

احتج حزب حركة نداء تونس على مراقبة عناصر أمنية لمقره، ومحاولة الحصول على قائمة تتضمن أسماء وزرائه الذين حضروا اجتماعه الأخير.

واستنكر الحزب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إقدام أعوان أمن يلبسون زيًّا مدنيًا، على الاتصال بحارس مقر الحزب، وطلب قائمة اسمية لأعضاء الحكومة، وكل الحاضرين في الاجتماع الأخير.

وأدان وزير الداخلية هذا التصرّف، وطالب بفتح تحقيق في هذا الملف، وردع كل من شارك في "هذا التجاوز الخطير"، بحسب ما جاء في البيان.

وحضر هذا الاجتماع، الذي دعا إلى عقده المدير التنفيذي للحزب، ونجل رئيس البلاد حافظ قائد السبسي، كل وزراء حزب النداء، إضافة إلى رئيس كتلة الحزب في البرلمان والناطقة الرسمية باسم الحزب وبعض قياداته.

وأسفر اللقاء عن تفويض الوزراء مسألة بقائهم في الحكومة، أو الاستقالة منها؛ لقيادة الحزب، بعد نقاشات امتدت لساعات، تم خلالها طرح فكرة الانسحاب من الحكومة.

يذكر أن وزراء حزب حركة نداء تونس، وقّعوا مؤخرًا بيانًا حزبيًّا طالب يوسف الشاهد بالرحيل، وتم الترويج حينها إلى إمكانية تقديمهم للاستقالة لإسقاط كل الحكومة.

وعلّق رئيس لجنة الإعلام في الحزب، منجي الحرباوي، على ما أسفر عنه الاجتماع، بالتأكيد على أن النقاشات التي جمعت الوزراء بقيادة الحزب، سببها الرئيس ما آلت إليه الأوضاع من تأزم.

وشدّد منجي الحرباوي في تصريح لـ “إرم نيوز”، على أن الحزب يناقش كل الاحتمالات في ملف علاقة وزرائه برئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن قرار الحزب يمكن أن يذهب في أي سياق.

واعتبر رئيس لجنة الإعلام، أن "النداء" يمكن أن يطلب استقالة وزرائه، إن فشل في التوصل إلى حل سياسي مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

والجدير بالذكر أن حزب حركة نداء تونس، دخل في سلسلة من الخلافات مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، منذ فترة، وبلغت الصراعات بينهما حدّ مطالبة النداء برحيل الشاهد، والإطاحة بكل الحكومة.

وتضم حكومة الشاهد 4 وزراء و 3 كُتّاب دولة، من حزب حركة نداء تونس، بعد أن أقال الشاهد كاتب الدولة المُكلّف بالمناجم، هاشم الحميدي.