المغرب يرفع شعار محاربة الأمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

تنطلق الدراسة بالمغرب رسميًا يوم غد الأربعاء، حسب بيان أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتعتبر من أبرز مستجدات الموسم الحالي، مصادقة المجلس الوزاري على القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأهم بنوده تعميم التعليم الإجباري حتى سن السادسة عشرة، بهدف القضاء على الأمية ومحاربة الهدر المدرسي.

ويهدف المشروع -الذي تمت المصادقة عليه في الـ 20 من آب/ أغسطس- إلى "توفير تعليم جيد يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص"، وأهم مرتكزاته "إرساء مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع بتعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال حتى بلوغهم 16 عامًا، وضمان استمرارية التعليم لوضع حد للأميّة مع اعتماد نموذج بيداغوجي (مرافقة الأطفال) تتوافر فيه مجموعة من الشروط، مع اعتماد منظومة جديدة للتمويل بمساهمة مختلف الشركاء والحرص على ضمان التعليم للجميع في شقه الإجباري".

الملك ينتقد

وكان قطاع التعليم مثار انتقاد من طرف الملك المغربي محمد السادس في خطابه الأخير، لذا شدَّد على ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع في البرلمان حسب بلاغ صدر عن القصر الملكي آنذاك.

إلا أن القانون بإقراره فرض "رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء".

وفتح باب التساؤل والنقد في الشارع المغربي بخصوص التخلّي عن مجانية التعليم، والتخوّف من فرض رسوم جديدة تثقل كاهل أولياء أمور الطلبة.

وفي هذا السياق، أدرجت  صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر أمس، حوارًا مع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أكد فيه أن هناك خلطًا بين مجانية التعليم وبين رسوم الدراسة ورسوم التسجيل، مشيرًا إلى أنه لا حديث بشكل نهائي عن رسوم الدراسة، وإنما هناك حديث عن رسوم التسجيل، مضيفًا أن القانون يقول في هذا الصدد إن رسوم التسجيل ستفرض في التعليم العالي ولاحقًا في التعليم الثانوي.

وأوضح الصمدي أنه سيتم إنجاز دراسة تفصيلية في هذا الموضوع ستحدد كيفية وقيمة هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة لم تنجز بعد، وأنه يجب أولًا أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية.