الأردن ينفي "تلويح" الرزاز بالاستقالة

نفت مصادر حكومية أردنية، ما أوردته تقارير إخبارية، بأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لوح باستقالة الحكومة؛ على إثر "الشكل النهائي" لمشروع قانون ضريبة الدخل.

وكانت تقارير إخبارية أفادت، يوم الإثنين، بأن الرزاز "لوح بالاستقالة في جلسة خاصة، قائلًا إن الحكومة برمتها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقالة أو إسقاطها بالشارع، إذا ما تقدمت بمشروع قانون ضريبة الدخل بذات مواصفات القانون السابق، أو حتى بتنقيحات رجائي المعشر".

وردًا على ذلك، قالت المصادر الحكومية، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الموضوع لا يستحق الرد عليه، فهو غير دقيق بالمطلق".

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر، قال إن "مشروع قانون ضريبة الدخل سيعلن عنه لمدة 10 أيام، قبل أن يرسل إلى مجلس النواب؛ لأن الحوار الكامل حول مشروع القانون سيكون في المجلس".

وأضاف المعشر، خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة عمان، أمس الأحد، حول "مشروع قانون ضريبة الدخل"، أن "الحكومة تدرس إصدار مشروع قانون ضريبة دخل يرضي الجميع ويحقق العدالة بين فئات المجتمع، ويحقق إيرادات مرجوة للخزينة"، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشهد الأردن، في حزيران/ يونيو الماضي، احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة هاني الملقي، إضافة إلى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

ورفع المعتصمون حينها شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع القانون المثير للجدل، وهو ما تم فعلًا، إذ إنه وفور تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن الأخير بدوره نية الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة وبدء النقاش حوله.