المالكي: لن أترشح مجددًا لمنصب رئيس الوزراء

قال نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، اليوم الأحد، إنه لن يرشح نفسه مجددًا لمنصب رئيس الوزراء، قبيل أقل من 24 ساعة من عقد البرلمان الجديد أول جلسة له.

وأضاف المالكي، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: "عندما أعلنت قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة الوزراء، كنت جادًا، وعن رؤية لا زلت ملتزمًا بها وأظنها مصلحة، والآن أؤكد قراري ولنفس الأسباب والرؤية".

وذكر البيان، أن المالكي قدم الشكر لمن كان لديه رغبة في تسلمه المسؤولية، موضحًا أنه "سيكون سندًا وعضدًا لأي شخص يستلم هذا المنصب؛ حتى يساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية".

وتداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء بأن المالكي عرض على رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف حيدر العبادي وانضمامه إليه.

وأقال العبادي، الجمعة الماضي، الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني؛ بسبب ما قال إن انخراطه بالعمل السياسي والحزبي "يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

ويتولى الفياض رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ عام 2014، لإدارة قوات مؤلفة من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب، تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم داعش.

ويتنافس التيار الشيعي الذي يقوده المالكي وهادي العامري الذي يتزعم تحالفًا من أذرع سياسية تابعة لفصائل "الحشد الشعبي" مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومقتدى الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" المتصدر في الانتخابات بـ 54 مقعدًا من أصل 329، جهود تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان؛ لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوًا من أصل 329 على الأقل.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أول جلسة له، غدًا الإثنين؛ لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، قبل أن ينتخب لاحقًا رئيسًا للجمهورية الذي سيتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة.