مصر: ننوي تغيير قانون التظاهر وإطلاق سراح الحقوقيين

القاهرة ـ قال أعضاء بالوفد الرسمي المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن هناك نية لدى الحكومة المصرية لتغيير قانون التظاهر وإطلاق سراح بعض النشطاء السياسيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظموه ظهر اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، قبل ساعات من انعقاد جلسة المراجعة أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعد يوم من المؤتمر الصحفي الذي نظمه أمس، أعضاء بـ"المجلس الثوري المصري" المناهض لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، واتهموا فيه السلطات المصرية بـ"استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وتعقد جلسة مراجعة حقوق الانسان كل أربع سنوات، لدراسة ما حققته الدول المختلفة من تقدم في الملف الحقوقي، وعقدت آخر جلسة للمراجعة عام 2010.

وقال الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة عضو الوفد المصري: "نحن نؤمن بحرية التظاهر السلمي، ولكن كثيرا من المظاهرات لم تكن كذلك"، وأوضح أبو سعده أن قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية "به مواد تتعارض مع الدستور المصري الجديد، وهناك نية لدى الحكومة لتعديله"، مضيفا: "إذا لم تفعل الحكومة ذلك، ستصدر المحكمة الدستورية قرارا بتعديله".

ولفت أبو سعدة إلى أن "هناك تفكير في إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين أو بعضهم، وذلك استجابة للأصوات التي تطالب بذلك"، مضيفا: "نحن مع حرية التظاهر باعتباره حق إنساني، ولكن للإنصاف لم تكن كثير من التظاهرات سلمية، واستخدم في بعضها السلاح".

وتحدث الإعلامي عضو الوفد محمد مصطفى شردي، مفسرا صدور بعض القوانين التي يراها البعض مقيدة للحريات، مثل القانون الذي يتيح مشاركة الجيش للشرطة المدنية في حماية المنشآت العامة، وقال: "مظاهرات الإخوان تهدف إلى تدمير الاقتصاد والمنشآت العامة، فماذا تتوقعون أن تفعل الدولة".

وطالب عضو الوفد إيهاب يوسف، الخبير الأمني ومدير جمعية الشرطة والشعب (غير حكومية)، المجتمع الدولي برؤية الصورة كاملة، مشيرا إلى أن "15 ألف ضابط وجندي قتلوا وأصيبوا منذ 2011 حتى الآن في أحداث العنف".

واتهم عضو الوفد، الناشط الحقوقي، مصطفى عباس، الإخوان بأنهم "لا يؤمنون إلا بالمشروع الإلهي، ويرفضون النقاش حول أي مشروع إنساني"، وقال إن "عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قاتما في مجال الحريات، مدللا على ذلك بأن هناك 24 قضية تتعلق بإهانة الرئيس رفعت خلال العام الذي حكم فيه، في مقابل 23 قضية رفعت خلال 115 عاما في مصر".

واختتمت داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون للديمقراطية (غير حكومي)، محملة الإخوان "مسؤولية عدم الوصول إلى الديمقراطية الليبرالية التي كان المصريون يسعون إليها".

ووصفت مظاهرات الإخوان بـ"عدم السلمية"، مشيرة إلى أن تقارير المركز الذي تديره "وثقت قتلهم 2984 مدنيا منذ 30 يونيو(حزيران) 2013 حتى الآن بعضهم قتل لأسباب بسيطة مثل رفع صورة الرئيس المصري (السيسي)، كما قتل خلال نفس الفترة ألف و85 جنديا وضابطا"، وهي الاتهامات التي تنفيها جماعة الإخوان قائلة إن نهجها سلمي فيما تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية".

واستبق المجلس الثوري المصري المناهض للسيسي، جلسة مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعقدوا أمس، مؤتمرا صحفيا بجنيف اتهموا فيه الحكومة بممارسة العنف ضد المتظاهرين.