موريتانيا.. لجنة الانتخابات تنفي انحيازها للحزب الحاكم وتعلن الجاهزية للاقتراع

 أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال اليوم الثلاثاء، أن اتهامات بعض أحزاب المعارضة للجنة بالانحياز لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، على حساب الأحزاب المنافسة، لا أساس لها من الصحة.

وقال ولد بلال، خلال  مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط " إن اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية"، مشددًا على أن اللجنة حريصة على حضور جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بصفة مقبولة في جميع مكاتب التصويت خلال الاقتراع.

وأشار إلى أنه حث رؤساء مكاتب التصويت على التعاون الكامل مع ممثلي الأحزاب، ضمانًا لنجاح العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة وحياد، مؤكدًا أن اللجنة أصبحت جاهزة لتنظيم الاقتراع في ظروف ملائمة، "إذ تم إرسال جميع اللوازم إلى مختلف محافظات البلاد".

وأضاف "رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة، فإن كل  المحافظات وصلتها اللوازم الانتخابية المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار".

وطالب رئيس لجنة الانتخابات الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى "احترام قواعد اللعبة، والتشبث بروح الإخاء والمنافسة الشريفة، بعيدًا عن الغلو حتى تكتمل العملية بنجاح".

وكان ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسة، قد اتهم في بيانات سابقة، لجنة الانتخابات بالانحياز لصالح الحزب الحاكم، وعدم القدرة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 98 حزبًا من أصل 102، على 157 مقعدًا برلمانيًا، كما يجرى التنافس على 2019 بلدية، وللمرة الأولى يتم التنافس على 13 مجلسًا جهويًا فيما يعرف بـ"مجالس محلية للتنمية".

ويوجد في موريتانيا مليون و400 ألف و663 ناخبًا مسجلًا، و4 آلاف و35 مركزًا انتخابيًا.

وخلال جولة انتخابية، دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز يوم الإثنين إلى منع من أسماهم الفضوليين و المتطرفين  من دخول البرلمان، عبر تحقيق الحزب الحاكم "أغلبية مريحة"، الأمر الذي أثار غضب أحزاب المعارضة، التي اتهمته باستغلال هيبة الدولة والأموال العامة لصالح حزبه الحاكم.

وتعرب المعارضة عن  خشيتها من أن يكون ولد عبد العزيز يخطط للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة لا ينص عليها الدستور، وهو ما نفاه الأخير مرارًا.