تحالف كردي رباعي يضم الكتل المعارضة الأبرز في العراق – إرم نيوز‬‎

تحالف كردي رباعي يضم الكتل المعارضة الأبرز في العراق

تحالف كردي رباعي يضم الكتل المعارضة الأبرز في العراق

المصدر: عبدالحميد زيباري - إرم نيوز

حسمت الأطراف الكردية الأربعة وهي (التغيير، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي)، الجدل حول المشاركة الكردية الموحدة في الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأعلنت تلك الأطراف، بعد أن اجتمعت في مدينة ”السليمانية“ اليوم الأحد، تشكيل تحالف يضم الأطراف الأربعة في مجلس النواب العراقي القادم.

وحصلت تلك الأطراف على 11 مقعدًا في مجلس النواب، في حين كانت قد اعترضت على نتائج الانتخابات متهمة حزبي ”الديمقراطي الكردستاني“ (25مقعدًا)، و“الاتحاد الوطني“ الكردستاني (18مقعدًا)، بتزوير نتائج الانتخابات لصالحهما.

ورغم الدعوات التي وجهت لهذه الأطراف الأربعة من قبل الحزبين الرئيسيين، إلا أنهم أصروا على موقفهم في عدم الانضمام إلى أي تحالف معهم.

وقال ريبوار كريم، قيادي في ”التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة“، إن ”الأحزاب الأربعة اتفقت على تشكيل ائتلاف يضم كتلها في مجلس النواب العراقي، وصياغة إطار العمل المشترك، لضمن حقوق شعب كردستان في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة“.

في عضون ذلك كشف هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق، والقيادي في ”الحزب الديمقراطي الكردستاني“ بزعامة مسعود بارزاني، عن وصول وفد من كتل ”سائرون“ و“الفتح“ و“الحكمة“ يوم غد الإثنين إلى ”أربيل“، لإجراء المباحثات مع الأطراف الكردية للوصول الى اتفاق بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد.

وقال زيباري  ”لدينا مشروع مشترك مع الاتحاد الوطني الكردستاني سنتفاوض عليه مع الأطراف العراقية الأخرى، وهي ورقة تفاوضية ومبادئها الالتزام واحترام الدستور والشراكة في الحكومة والتوافق والتوازن“.

وحول الموقف الذي أعلنته الأحزاب الكردية الأربعة، وعدم مشاركتهم في تحالفهم علق زيباري بالقول: ”رأينا كلما كان هناك تنسيق أكبر بين الأطراف الكردستانية، كان الموقف التفاوضي أقوى؛ ولهذا كنا ندعوا هذه الأحزاب إلى مشاركتنا في المباحثات مع الأطراف العراقية الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة“.

وتؤكد الأطراف الكردية على الالتزام بالدستور العراقي، والشراكة في الحكم وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، منها المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق التي تسمى بالمتنازع عليها بين الطرفين، وتخصيص 17% من الموازنة العامة للبلاد لإقليم كردستان، والسماح للإقليم ببيع النفط بشكل مستقل ودفع مخصصات قوات البيشمركة الكردية، وجعلها ضمن منظومة الدفاع العراقي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com