تعديل الدستور الجزائري رهن مصير الإجماع الوطني
أفاد مصدر جزائري لـ "إرم" عن لعب السلطة في الجزائر على حبل الوقت، للإعلان عن فحوى التعديل الدستوري، وقال إنّ تعديل الدستور سيكشف عنه بعد انخفاض رتم تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة، وعقد ندوة الإجماع الوطني التي يقودها أقدم حزب معارض في البلاد، جبهة القوى الاشتراكية، التي تعلق عليها السلطة آمالا كبيرة في تحقيق ولو إجماع نسبي يحفظ ماء وجه الدستور القادم.
وأوضح المتحدث أنّ المدة التي سيقضيها الدستور خلف أسوار المرادية قد تطول، بالرغم من أن كل المعطيات تؤكد أن وزير الدولة ورئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، انتهى من إعداد خلاصة المسودة، وأن لجنة الخبراء حولت خلاصة أويحيى إلى مواد قانونية، وأرجع المصدر سبب تأخر العملية إلى أن السلطة تتريث وتتحين الوقت المناسب، خاصة وأن طرحه في الوقت الراهن لن يحقق الإجماع، بعد الوزن الذي حققته تنسيقية الانتقال الديمقراطي في الساحة السياسية.
أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أنهى خلاصة المشاورات حول تعديل الدستور التي عقدها مع مختلف الشخصيات والأحزاب والأساتذة، منذ أزيد من ما يقارب الأربع أشهر، كما عرض الملف على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما كشفت عنه مصادر "إرم"، التي أكدت أن رئيس الجمهورية سيقرر بعدها، بشأن المراحل المقبلة من عملية المراجعة التوافقية للدستور.
