الأزمات مقابل الأصوات.. ورقة ضغط نواب البصرة على الحكومة العراقية

ربط 25 نائبًا عراقيًا عن محافظة البصرة جنوب البلاد، اليوم الأحد، التصويت لصالح الحكومة المرتقبة، بحل المشاكل التي تعاني منها محافظتهم وأهمها مياه الشرب.

وقال النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مكتب مجلس النواب في المحافظة، إنّ "النواب اتفقوا على ألا يبقوا متفرجين على ما تمر به المحافظة".

وأضاف الخزعلي، أنّ "النواب سيراقبون اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الثلاثاء المقبل، ومخرجاته، حيث يجب أن تكون الحلول بسقف زمني محدد".

وأشار إلى أنّه "في حال عدم الاستجابة لإعطاء البصرة استحقاقاتها، ستتم الدعوة إلى اعتصام مفتوح، ولن يتم التصويت للحكومة المقبلة ما لم يكن في برنامجها حلول"، بحسب "الأناضول".

وقال الخزعلي إنّ "الاجتماع الذي عُقد بين أعضاء البرلمان الفائزين في البصرة، أوصى بضرورة زيادة الإطلاقات المائية إلى 100م3/ الثانية، فضلًا عن ضرورة صرف الاستحقاقات المالية ضمن موازنة 2018 لمعالجة محطات التحلية".

بدورها قالت النائبة زهرة البجاري، إنّ زملاءها "يعتقدون أن زيارة الوفد الحكومي برئاسة وزيرة الصحة، لم تكن موفقة، لكونها لم تعطِ النتائج الحقيقية، وأن الوزيرة لم تعترف بحدوث التسمم، وكذلك التلوث البيئي في البصرة".

والجمعة الماضية، قال أحمد السليطي، المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة، إن المحافظة باتت "منكوبة" جراء الارتفاع المتصاعد لنسبة تلوث المياه، الناجم عن زيادة الملوحة، ما تسبب بحالات تسمم بين السكان.

بدوره، قال عضو البرلمان أسعد العيداني (يشغل حاليًا منصب محافظ البصرة)، خلال المؤتمر الصحفي، إنّه "ستتم الدعوة إلى جلسة طارئة الأربعاء المقبل، مع إشراك مجلس المحافظة وديوان المحافظة البصرة، للوقوف على كل النقاط التي لم تستجب إليها الحكومة الاتحادية".

وتعتمد البصرة، في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع معالجة المياه، إلا أنّ نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرًا (7500 tds)، بحسب وزارة الموارد المائية، بينما تقول منظمة الصحة العالمية، إنّ النسبة تصبح غير مقبولة في حال تجاوزت (1200 tds)، وهي وحدة قياس نسبة ملوحة المياه.

والبصرة، محافظة غنية بالنفط، ومهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 تموز/ يوليو الماضي، في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات غالبية شيعية، على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء، والماء، فضلًا عن قلة فرص العمل.