مصر تستعد للانتخابات البرلمانية العام المقبل

تواصل الحكومة المصرية الاستعدادات المطلوبة لإجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق عبر تشكيل مجلس النواب، حيث تسابق لجنة تقسيم الدوائر الزمن من أجل إعلان القانون، وبالتوازي تعقد اللجنة العليا للانتخابات على إعداد أدواتها المطلوبة لتلك الانتخابات ومتابعة الوزارات المعنية بشأن استعداداتها المتفق عليها.

مايو.. أول اجتماع لمجلس النواب



كشف مصدر حكومي أن الانتخابات البرلمانية ستعقد خلال شهري مارس وأبريل العام المقبل، على أن يعقد مجلس النواب أول اجتماعاته خلال شهر مايو 2015.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لشبكة «إرم» الإخبارية إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن الجدول الزمني لكافة مراحل العملية الانتخابية مطلع العام المقبل، لحين الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى إنهاء اللجنة كافة الإجراءات المطلوبة لتلك الانتخابات.

اجتماع هام



وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعًا هامًا اليوم الاثنين، للوقوف على آخر الاستعدادات التي تجريها الوزارات والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية سواء وزارة الداخلية أو الاتصالات أو التنمية المحلية.

وأرجع المصدر تأخير الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق إلى حالة عدم الاستقرار الأمني والتحديات الطارئة التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة واللجنة العليا بضرورة الإسراع بأقصى درجة للإعلان عن الموعد المحدد والجدول الزمني لتلك الانتخابات، نظرًا لحاجة البلد لمجلس نواب منتخب من الشعب يتولى عملية التشريع والمراقبة على الأداء الحكومي وتقليل الأعباء عن مؤسسة الرئاسة.

لقاء مرتقب بين الحكومة والأحزاب



إزاء ما سبق، أكد مصدر حكومي آخر رفض نشر اسمه، أن الحكومة ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل تبادل الرؤى بين الطرفين بشأن الملابسات والغموض الذي يحيط بموعد الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البلد على المستوى الأمني ما نتج عنه من تعطيل لاستكمال خارطة الطريق.

وأشار المصدر لشبكة «إرم» الإخبارية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة لقاء القوى السياسية بكافة طوائفها لتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات مطروحة على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية.

القوى السياسية تتعجل



إلى ذلك، أكد رؤساء الأحزاب المصرية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالبلد، لافتين إلى أن تأجيل ذلك لاستحقاق يصبُّ في صالح أحزاب الإسلام السياسي.

وشدد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يكون في صالح الدولة ولا القوى السياسية، مطالبًا الحكومة بضرورة التعجيل بإصدار قانون تقسيم الدوائر والإعلان فورًا عن الجدول الزمني لذلك الاستحقاق، حتى يتسنى تشكيل برلمان معبر عن الشعب يضطلع بمهامه الرئيسية سواء التشريعية أو الرقابية لتحقيق الاستقرارين السياسي والأمني بالشارع.

وأضاف نبيل زكي الناطق باسم حزب التجمع والقيادي بائتلاف الجبهة المصرية، أن حل المشكلات التي تواجه مصر حاليًا لن يكون بغير التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية، منوهًا بأن القوى السياسية نقلت لرئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب مؤخرًا رسائل عدة بضرورة التعجيل في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والبدء مباشرة في إجراءات العملية الانتخابية.

وقال زكي: «يجب ألا تعقد القمة الاقتصادية فبراير المقبل بدون وجود برلمان شعبي منتخب، يكون له دور في القمة ومتابعة نتائجه».