العبادي يلغي قرار سحب "الحشد الشعبي" من مراكز المدن العراقية
ألغى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قرارًا كان يقضي بسحب مقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي من مراكز المدن العراقية، وفق ما كشفته وثيقة حكومية اليوم الجمعة.
وبحسب الوثيقة، فإن قرار العبادي إلغاء قرار اتخذه "الحشد الشعبي" يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن، يأتي ضمن مسعىً لسد الطريق "أمام الزج بذلك الملف في صفقات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة".
وكانت قيادة الحشد الشعبي قد قررت في 18 أغسطس/آب الجاري، إغلاق جميع مقرات "الحشد" في مراكز المدن، لا سيما في المناطق المحررة من تنظيم داعش شمال وغرب البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سُنية، وفق الأناضول.
وجاء في الوثيقة الحكومية الصادرة بتاريخ 21 من الشهر الجاري أن العبادي أمر بإلغاء قرار قيادة الحشد الشعبي "وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي".
كما أمر العبادي بـ"عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات، إلا بعد استحصال موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية".
وكذلك نصت الأوامر على "عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة، وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) على وفق السياقات المتبعة".
وتحاول الكتل الانتخابية الفائزة بالانتخابات تشكيل تحالفات لكسب الأغلبية البرلمانية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة، في حين يتهم الحشد بالولاء للقوى الحليفة لإيران بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وزعيم منظمة "بدر" هادي العامري.
ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر طلب عدم نشر اسمه، تأكيده صحة الوثيقة إذ قال، إن "قرار انسحاب الحشد اتخذ من قبل قيادة الحشد في مسعى إلى ضم القوى السُنية إلى تحالف المالكي والعامري".
وأضاف المصدر أن "انسحاب الحشد من مراكز المدن يعتبر مطلبًا رئيسًا للقوى السنية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، لذلك يحاول العامري والمالكي استغلال هذه الورقة سياسيًا".
الحشد ينتقد
وانتقد الحشد الشعبي قرار العبادي، في بيان صدر اليوم الجمعة، قائلًا إن "العبادي استخدم سياسة الضغط وليّ الأذرع خلال الأعوام الماضية، مجاملةً للأمريكيين من أجل الحصول على ولاية ثانية" في منصبه.
وأشار البيان إلى أن "العبادي الآن يحاول استغلال ورقة تسقيط الحشد الشعبي مجاملةً لرغبات خارجية تحاول النيل من سيادة البلاد لأجل الحصول على الولاية الثانية".
