تونس تفتح ملف أبناء مقاتلي تنظيم داعش

قالت  وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلًا عن مصادر لم تكشفها، إن وزارة  الخارجية التونسية بدأت في تشكيل فرق لبحث إمكانية عودة  أبناء مقاتلي تنظيم داعش إلى تونس، أو تحديد مصيرهم.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في ردّ لها على سؤال كتابي وجّهته النائبة عن حركة مشروع تونس، خولة بن عائشة، أنه تمّ الاتفاق مع السلطات الليبيّة على استصدار التراخيص اللازمة من النيابة العامة في ليبيا، لتمكين فرق مختصّة من الشرطة الفنية والعلمية التونسية من زيارة أبناء مقاتلي تنظيم داعش، المودعين في السجون ومراكز الإيواء الليبية، لرفع الحمض النووي وتأكيد جنسياتهم التونسية.

وأوضحت الخارجية التونسية أنّ القنصلية التونسية العامة بطرابلس ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس، يتابعان عن كثب ملف الأطفال التونسيين في ليبيا.

وبعد سنوات من "بطء الإجراءات" لحل هذا الملف، صعد موضوع أطفال التنظيم  إلى السطح من جديد بمناسبة انعقاد اللجنة التونسية الليبية المشتركة في تونس يومي الرابع  و الخامس من يوليو/تموز.

وأشار مكتب الإعلام بالخارجية الليبية في وقت سابق إلى تواصله مع السلطات التونسية بشأن هذا الملف، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وزارت لجنة برلمانية تونسية برئاسة  القيادية بحزب نداء تونس رئيسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان، ابتسام الجبابلي، ليبيا العام الماضي، و قدرت عدد الأطفال الموجودين في هذه المراكز بنحو 44 طفلًا.

وأشارت مصادر ليبيّة مطلعة، إلى أن تنظيم داعش يحاول استقطاب هؤلاء الأطفال من أجل بناء عمود فقري للتنظيم، الذي فقد عددًا كبيرًا في معاركه الطاحنة بليبيا وسوريا.

وعبرت الحكومة التونسية عن استعدادها لاستقبال آلاف المقاتلين العائدين من بؤر التوتر، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا حول التهديدات المحتملة، التي يمثلونها على استقرار تونس، وسط مطالبات من عدة أطراف سياسيّة ونقابية  بسحب جنسياتهم ومحاكمتهم.