المغرب يعيد فرض "الخدمة العسكرية" رسميًا

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، على قانون الخدمة العسكرية، والذي سيعرض في وقت لاحق من اليوم على المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، وهو أعلى هيئة تقريرية بالمملكة.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنها درست مشروع قانون "الخدمة العسكرية"، وأقرته وسيعرض أمام المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه.

وتقدم بهذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وتأتي مناقشة هذا المشروع من لدن المجلس الحكومي في ظل تكتم شديد حول مضامينه، حيث لم تكشف حكومة سعد الدين العثماني إلى حدود الساعة عن أي معلومات بشأنه.

ورجّحت تقارير إعلامية أن "تستهدف الخدمة العسكرية الشباب ما بين 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية".

ويذكر أن التجنيد الإجباري تم إلغاؤه سنة 2007، بعدما ظل ساري المفعول منذ سنة 1966، وهو تاريخ صدور أول مرسوم ملكي خاص بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، وهو المرسوم الذي يفرض هذه الخدمة على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة.