ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي يرفض الانضمام إلى تحالفات "طائفية ومذهبية"
أعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، اليوم الجمعة، رفضه الانضمام إلى ما سماها التحالفات "الطائفية والمذهبية"، وذلك في خضم المساعي السياسية الجارية لإعادة التحالفات بين المكونات السنية والشيعية والكردية.
وقال تحالف علاوي في بيان اليوم الجمعة: "إننا نرفض الانضمام إلى أي تفاهمات أو تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية، داعيًا الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات إلى نبذ تلك التحالفات، والعمل على مشروع وطني جامع لكل مكونات الشعب.
ويأتي موقف تحالف علاوي الحاصل على 20 مقعدًا في البرلمان العراقي، بالتزامن مع مفاوضات ساسية تجريها الكتل الشيعية لإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر، فيما أعلن السنة تحالف "المحور الوطني" الذي ضم أغلب القوائم السنية.
وبحسب البيان، فإن تحالف الوطنية يؤكد البرنامج الحكومي، وخطط الإصلاح قبل التطرق إلى الأسماء المؤهلة لتولي المناصب الحكومية، ودعوة القوى السياسية والقوائم الفائزة لنبذ الطائفية.
وكان تحالف علاوي أعلن سابقًا، وجود تفاهمات معمّقة مع كل من "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم لتحالف "سائرون"، فضلًا عن إعلانه وجود تفاهمات مبدئية مع أغلب القوائم والائتلافات الفائزة في الانتخابات، ومن ضمنها "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.
وأعلن القيادي في ائتلاف الوطنية، رعد الدهلكي، سابقًا قرب إعلان ائتلاف وطني يضم "الوطنية وسائرون والحكمة"، مشيرًا إلى أن التحالف الجديد منفتح على جميع الأطراف باستثناء "الفاسدين، ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
وبإعلان تحالف علاوي عدم الانضمام إلى أي تحالف مذهبي، لم يبق أمامه إلا خيار المعارضة، حيث جرى عرف في العراق، على أن التحالفات المذهبية والقومية هي من تحسم عملية المشاركة في الحكومة، وتتقاسم المناصب بالتشارك مع الكتل الأخرى.
ومنذ أيام تجري القوائم الشيعية الفائزة في الانتخابات مباحثات حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سترشح رئيس الوزراء، فيما رشح السنة، تحالف "المحور الوطني" الذي جمع أغلب القوائم السنية الفائزة في الانتخابات، عدة شخصيات لرئاسة البرلمان، فيما بقيت الأحزاب الكردية تراوح مكانها بسبب الخلافات على منصب رئيس الجمهورية.
