مواجهة جديدة بين مصر والإخوان في جنيف

وحسب مصادر مطلعة بوزارة العدالة الانتقالية، فإن الحكومة المصرية تواجه اختبارا حقيقيا، يتمثل في قدرتها على مواجهة مزاعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، الذي يسعي إلى تصدير صورة مغلوطة إلى المجلس، تزعم وجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بمصر، معتمدا علي نفوذ اللوبي الإخواني في الدوائر الأوربية الحقوقية.

وتأمل جماعة الإخوان في أن يصدر التقرير النهائي للمجلس بإدانة السلطات المصرية و اعتبار ثورة 30 يونيو انقلابا عسكريا تلته جرائم إبادة جماعية، باعتبار أن ذلك يتيح للجماعة مقاضاة الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية وتوجيه أمر استدعاء لكبار مسؤولي الدولة .

وسبق لمجلس حقوق الإنسان توجيه 120 ملاحظة إلى مصر على الأداء العام لحالة حقوق الإنسان بالبلاد، استجابت السلطات إلى 20 منها ورفضت 20 أخرى بشكل مبدئي، بينما خضعت 80 ملاحظة إلى الدراسة.

و تراهن جماعة الإخوان على عدد من الملاحظات التي وجهها المجلس ورفضت مصر الاستجابة لها مثل الإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة المدانين بأحكام قضائية في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية ماريوت ".

و الإفراج عن عدد من أعضاء الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، وكذلك الإفراج عن عدد من النشطاء المدانين بأحكام قضائية بتهمة التظاهر دون تصريح ، فضلا عن تقديم عدد من كبار مسؤولي أجهزة الأمن إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين في عدد من المناسبات المختلفة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011.

وتشير مصادر بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن المنظمة سوف تقدم تقريرا موثقا بالانتهاكات التي جرت على يد جماعة الإخوان حين وصلت إلي الحكم في مصر إلي مجلس حقوق الإنسان بجينيف في الاجتماع الذي دعا المجلس إلى عقده مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي بمصر.

و تشمل الانتهاكات تعذيب و قتل معارضين سلميين على يد ميليشيات إخوانية مسلحة و إرهاب المعارضين والتحريض على الأقليات الدينية مثل الشيعة و ممارسة جرائم التمييز ضد الأقباط و انتهاك حقوق المرأة.