مخاوف في ليبيا من تغيير نصاب الاستفتاء على الدستور

أبدى قانونيون وسياسيون في ليبيا، تخوفهم مما سيتركه قرار اللجنة الاستشارية لرئاسة البرلمان الليبي بخصوص تغيير نصاب التصويت لاعتماد الدستور، والذي سيكون بموجبه التصويت قانونيًا بمجرد موافقة ( نصف الأعضاء الحاضرين + واحد )، بدلًا مما كان ينص عليه الإعلان الدستوري الذي تسير وفقه حاليًا كل المؤسسات الليبية.

وأحال البرلمان الليبي إلى لجنته الاستشارية بعد جلسة توصل خلالها إلى قرار حول مسألة اعتماد مسودة الدستور، التي تتطلب تصويت الأغلبية الموصوفة المطلوبة لإصدار قانون الانتخابات بـ( 120 ) صوتًا بحسب البند ( ز ) من الفقرة ( 12 ) من التعديل السابع للإعلان الدستوري .

من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة سبها سعيد بن عمران، بعد صدور هذا الرأي اليوم الثلاثاء لـ "إرم نيوز"، أن ما أدى إلى هذا الجدل القانوني داخل البرلمان؛ هو عدم ذكر المشرع لقانون الاستفتاء، موضحًا أن قانون الاستفتاء ينتمي إلى مجموعة قوانين الانتخابات ويأخذ حكمها، وعليه لابد أن يصل النصاب الموصوف لتمرير القانون إلى 120 صوتًا.

وقال بن عمران، إن السند القانوني الصحيح وتطبيقًا لمقاصد المشرع، هو العمل بحكم البند ( ز ) على هذه المسألة وإخضاعها للنصاب القانوني المقرر في فقرتها العامة رقم ( 12 ) من التعديل الدستوري السابع .

وطالب اليوم عشرات القانونيين والنشطاء على مواقع التواصل، بضرورة أن  تكشف اللجنة الاستشارية عن الأساس القانوني الذي استندت إليه للوصول إلى هذه النتيجة، وأبدى هؤلاء تخوفهم من أن جلسة مجلس النواب معلقة، وبالتالي أي عدد سيحضر من النواب يكفي نصف الحضور بزيادة واحد لتمرير هذا الأمر.

ودعا كثير من القانونيين والنشطاء الليبيين إلى الاستعداد لتقديم الطعون بعدم دستورية هذا الرأي للجنة، خصوصًا أن مشروع الدستور نفسه يمثل مشروعًا خلافيًا كبيرًا من قبل بعض مكونات الشعب الليبي، ويشكل أيضًا خلافًا حول أسلوب التنظيم الدستوري لبعض القضايا الأساسية .