تونس.."النهضة" تلوّح بإسقاط تقرير "لجنة الحرّيات" في البرلمان

لوّحت حركة "النهضة" التونسية بـ"إسقاط" تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، خلال عرضه على البرلمان التونسي، الذي فوّضه الرئيس التونسي اليوم، للحسم فيه.

وقال القيادي البارز في الحركة الصحبي عتيق، اليوم الإثنين، إنّه "رغم اعتراض حركة النهضة على المساواة في الميراث، فقد مضى الرئيس التونسي في اعتبار الأصل هو المساواة والاستثناء هو ما ما ورد في الشرع الإسلامي" .

وأكد عتيق، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أنّ "تقرير لجنة الحقوق والحريات أُحيل على البرلمان وهو ما اقترحته حركة النهضة في رسالة سلمها رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى رئيس الجمهورية".

وأضاف: "لكن تبقى الآن الكلمة الفصل لمجلس النواب وربما نقلب المعادلة ليصبح الاستثناء هو المقترح الجديد أو نسقط المشروع برمته".

وتابع أنّ "القانون أساسي ويحتاج إلى 109 أصوات ليمرّ في البرلمان".

وفوّض الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في خطاب له اليوم، البرلمان، للحسم في تقرير لجنة الحريات والمساواة، عقب الجدل المتصاعد الذي أثاره التقرير، والذي تسبب باحتجاجات واسعة رفضًا لما ورد فيه مما اعتبروها "توصيات خارجة على تعاليم الشريعة، ومنافية لتقاليد المجتمع التونسي المحافظ".

وعلق الرئيس التونسي، في خطابه، بمناسبة عيد المرأة التونسية، على هذا الجدل قائلًا: "لا بد أن تطلعوا على الدستور، وحسب المظاهرات التي تمت أخيرًا لا أعتقد أنهم مطلعون عليه، ولا على أعمال اللجنة التي فيها أخذ ورد".

وأكد السبسي، أنّ "الدولة التونسية هي دولة مدنيَّة، تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون وهو الدستور، ولا شيء أعلى من الدستور الذي ينصّ في فصله الثاني على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى إرادة الشعب وعلى علوية القانون" .

وشدد على أنّ "المساواة منصوص عليها في الدستور وتحديدًا في الفصل الـ 21 من الدستور الذي يقول: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم متساوون أمام القانون من غير تمييز، وتضمن الدولة الحقوق الفردية والحريات العامة، وتهيّئ لهم مقومات العيش الكريم".

واعتبر أنّه "من حسن التدبير أنه تم نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة للجميع ليكون محل دراسة"، حسب قوله.

وشدد السبسي على أن "المساواة في الميراث ستصبح قانونًا، وأن موقعه كرئيس لكل التونسيين، يفرض عليه أن يترك المسألة اختيارية"، موضحًا أنّه "سيكون بإمكان صاحب التركة الذي يريد تطبيق الشريعة في اقتسام الميراث عمل ذلك".

وقال إنّه "سيتم تمرير هذا الاقتراح إلى مجلس النواب التونسي للبت فيه"، مؤكدًا أنّ "الاقتراح مُستمد من روح الدستور التونسي".

وتابع أنّ "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ليس قانونًا بل هو مجهود فكري وأخلاقي ومذهبي يقع الرجوع إليه عند الضرورة، باعتباره عملًا مركزًا وتمت صياغته بموضوعية".