الأمن الجزائري يعتقل مناهضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة

اعتقلت قوات الأمن الجزائري، اليوم الأحد، نشطاء سياسيين تظاهروا ضد الولاية الخامسة للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، خلال انتخابات من المزمع تنظيمها في نيسان/أبريل المقبل.

وهذه أول مرة يخرج فيها معارضو الرئيس الجزائري إلى الشارع، منذ فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع 2014.

وأدانت الناطق الرسمي باسم "حركة مواطنة" وهي تحالف سياسي وجمعوي معارض، ما وصفته بـ"تعنيف المناضلين واقتيادهم إلى مخافر الشرطة".

وقالت زبيدة عسول وهي قاض سابقٍ ورئيس حزب "الاتحاد من أجل الرقي والتقدم"، إنّ "ضباط الأمن الجزائري فتحوا محاضر لاستجواب المحتجين، قبل إخلاء سبيلهم".

وتابعت عسول في تصريحات لــ"إرم نيوز"، أنّ المتظاهرين باغتهم طوق أمني بساحة "الشهداء" في قلب العاصمة الجزائرية، ومنعوهم من المسيرة.

وأوضحت أنّ "المحتجين لم يقوموا سوى بوقفة رمزية سلمية، تعبيرًا منهم عن رفض مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة، ومع ذلك تعرضوا لمضايقات وتعنيفٍ، وسحب لافتات مكتوبة عليها شعارات مناهضة".

وأضافت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، أنّ "هذه المظاهرة ستعقبها مظاهرات أخرى بإشراك جماهير واسعة أبانت عن رفضها المطلق لمخطط ترشيح بوتفليقة مرة أخرى".

وتروّج دوائر محسوبة على الرئاسة الجزائرية، لسيناريوهات عديدة أبرزها تقدم الرئيس الحاكم منذ قرابة 20 عامًا، لفترة رئاسية جديدة، رغم أنه لم يعرب موقفه بشكل رسمي.

ويبلغ الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، 81 عامًا، ويواجه متاعب صحية منذ ربيع 2013، وعلى ذلك يقول خصومه إنه "لم يعد بإمكانه قيادة الدولة ولا إدارة شؤون مواطنيها"، بينما يقول قادة موالون إن الرئيس قادر على الاستمرار لمرحلة أخرى.