حنا عيسى: صيغتان لحل القضية الفلسطينية

وأوضح عيسى، أن اللجنة الخاصة لدى الأمم المتحدة اقترحت إحدى صيغتين لحل المسالة الفلسطينية، الأولى هي تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين مستقلتين (عربية ويهودية)، والثانية هي تأسيس دولة فيدرالية واحدة".

وقال الأمين العام للهيئة المقدسية، د. حنا عيسى، "إن القانون الدولي المعاصر من خلال أحكامه يعترف بأن القضية الفلسطينية هي الأساسية في النزاع العربي - الإسرائيلي وبأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بالحق الكامل في تمثيل هذا الشعب والمساهمة على قدم المساواة وبصورة مستقلة - وفقا للقانون الدولي في كل المؤتمرات والنشاطات الدولية التي تتلخص أهدافها في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وممارسته هذه الحقوق".

ويذكر حنا أنه في نيسان/ابريل عام 1947، المسألة الفلسطينية أحيلت لهيئة الأمم المتحدة، وعقدت أول دورة خاصة للجمعية العامة لدى هيئة الأمم المتحدة من اجل مناقشة القضية الفلسطينية، فاتخذت قرارا في 15 أيار/مايو1947 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضع محليا وصياغة توصيات تهدف إلى استقرار الموقف في فلسطين، حيث امتنع آنذاك الاتحاد السوفيتي عن التصويت على مشروع هذا القرار، لأنة لم يتضمن إشارة إلى مسألة منح الاستقلال و السيادة الوطنية لفلسطين.

ونوه عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أن أول مرة ظهر فيها مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كان في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن حقوق شعب فلسطين الثابتة، وأوضح، "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار رقم 194/ 3 يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، وهو القرار الذي أكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والى حياة الوئام مع جيرانهم، أو الحصول على التعويض اللازم من أموالهم المضيعة، وذلك بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 48، على خلفية رفض قرار التقسيم من قبل الدول العربية".

وقال عيسى، "المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر حق تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، والميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب الوسائل كافة بما فيها قوة السلاح لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير"، وأضاف "لا يصبح هذا الحق قابلا للتطبيق إلا لشعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت ارض غيرها كما جرى في فلسطين".

وشدد القانوني عيسى أن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا تشكل أساسا متينا في القانون الدولي، مشددا أن من أهم القرارات كان القرار رقم (242) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، حيث نص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران/يونيو 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، حيث أن الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني من هذا القرار تشير على "أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وان تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة ".

القدس.. طابع دولي خاص

وفيما يتعلق في مدينة القدس، قال استاذ القانون حنا، إن مدينة القدس المحتلة بضواحيها هي وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص وذلك وفقا لقرار التقسيم (181/2) الذي اتخذته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947م، ونص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين.

وتابع الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، القانوني حنا، "إجراءات الاحتلال كافة في مدينة القدس المحتلة هي غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، مشددا أن ممارسات كيان الاحتلال في الضم والاستيلاء تنتهك ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، حيث أن الميثاق يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وأوضح أن "إسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت إصدار حكومة الاحتلال الإسرائيلية عام 1980 "القانون الأساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الإسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر أعلاه، الذي اعتبر إجراءات "إسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

وحذر خبير القانون الدولي، من السياسة الاستيطانية لكيان الاحتلال التي كان آخرها يومي الاثنين والثلاثاء 27-28/10/2014 (مخطط لبناء 2100 وحدة استيطانية)، والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية، والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، مشيرا أن المشروع الاستيطاني يهدف بالأساس لتغيير وضع المدينة المقدسة القانوني، وليتسنى لها جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه في أي عملية تفاوضية مقبلة، واستحالة أن تصبح القدس عاصمة لدولتين.