خرج من حكومة تونس بسحب الثقة.. فكيف عاد الحبيب الصيد لقصر قرطاج؟

فاجأ الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الرأي العام بقراره تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد مستشارًا برتبة وزير بالقصر الرئاسي.

وجاء هذا التعيين في ذروة الصراع القائم بين السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، والذي خرج إلى العلن، في تطورات غير مسبوقة تؤشر على أزمة سياسية حادة، وفق ما يؤكده مراقبون .

وشغل الحبيب الصيد منصب رئيس للحكومة التونسية في الفترة من 6 فبراير/شباط 2015 إلى غاية 30 يوليو/تموز 2016. وسحب البرلمان الثقة منه وأزاحه عن قيادة الحكومة، بعد أن قرّر التوجه للبرلمان لتجديد الثقة بحكومته التي فقدت سندها السياسي، وتعرضت لانتقادات حادة .

وظل الصيد بعيدًا عن الأنظار منذ إسقاطه، لكنه سجل حضورًا إعلاميًا وعاد للبروز قبل أسابيع، حين تعاظمت أزمة الشاهد مع الحزب الحاكم، ونجل رئيس البلاد، حافظ قائد السبسي.

ويؤكّد مراقبون أن رئاسة الجمهورية تُقوم بتحضير الحبيب الصيد لخلافة رئيس الحكومة التونسية الحالية يوسف الشاهد، خاصة بعد تدنّي شعبيتها، وتعالي الأصوات المطالبة برحيلها.

وتحدّثت تقارير استخباراتية عن إمكانية الإطاحة بحكومة الشاهد، وتشكيل حكومة تكنوقراط تقوم بتسيير البلاد لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أواخر العام 2019.

ويرى محلّلون أن تعيين الحبيب الصيد ستعقبه تعيينات أخرى في سياق تدعيم مؤسسة رئاسة البلاد، بشخصيات قادرة على تقديم الإضافة وتحقيق توازن مع رئاسة الحكومة، التي تتمتع بصلاحيات واسعة.

ويؤكّد القيادي في حزب حركة "نداء تونس" وأحد وزراء حكومة الصيد السابقة، محسن حسن، أن تعيين الحبيب الصيد في هذا المنصب أهم حدث سياسي حصل في تونس مؤخرًا، مشددًا في تصريح لـ "إرم نيوز" على أن تعيين الحبيب الصيد في هذا المنصب هو إعادة اعتبار لرجل قدّم الكثير لتونس.

ويضيف حسن، أنه "متأكّد من أن الحبيب الصيد سيُقدّم إضافة كُبرى للوطن عمومًا، ولمؤسسة رئاسة الجمهورية خاصة".

واستغرب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، من تعيين الحبيب الصيد في منصب "مستشار سياسي"، متسائلًا: "هل الحبيب الصيد رجل سياسي، حتى يكون مستشارًا مكلفًا بالشؤون السياسية لدى رئيس البلاد؟".

وأشار الشواشي في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن هذه المهمة من المنطقي أن تتولاّها شخصية سياسية، في حين يُعتبر الحبيب الصيد "تكنوقراط" ولا علاقة له بالسياسة.

واعتبر نائب المجلس التأسيسي والقانوني، رابح الخرايفي، أن تعيين الصيد في هذا المنصب لا يمكن أن يكون إلاّ تحضيرًا للدفع به في مهمة أخرى.

وأضاف أن تمكين الصيد من رئاسة الحكومة لا يمكن أن يكون إلاّ بخروج طوعي لرئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد.

وشدد الخرايفي على أن الشاهد يتمتّع بدعم دولي من المؤسسات المالية المانحة، ومن الدول الكبرى التي تربطها بتونس علاقات وثيقة، خاصة وأنه أحد الداعمين الأساسيين للمحافظة على التوافق بين حركة "نداء تونس" و "حركة النهضة" الإسلامية.

واستبعد أن يتم الدفع بالحبيب الصيد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن يكون مرشّح الباجي قائد السبسي وحزبه في هذا الموعد الانتخابي.

يُذكر أن رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، التقى مؤخرًا بالحبيب الصيد في جلسة امتدت أكثر من ساعة، ولم يصدر عنها أي بلاغ رسمي، أو معلومات تتعلّق بمضمونها.