فتح: هذه النقطة هي سبب الخلاف مع حماس حتى الآن

فتح: هذه النقطة هي سبب الخلاف مع حماس حتى الآن
Khaled Fawzi (C), head of the Egyptian Intelligence services, arrives with Fatah's Azzam al-Ahmad (L) and Hamas' Saleh al-Aruri (R) before signing a reconciliation deal in Cairo on October 12, 2017, as the two rival Palestinian movements ended their decade-long split following negotiations overseen by Egypt. Under the agreement, the West Bank-based Palestinian Authority is to resume full control of the Hamas-controlled Gaza Strip by December 1, according to a statement from Egypt's government. / AFP PHOTO / KHALED DESOUKI

المصدر: نسمة علي - إرم نيوز

قالت حركة فتح إنها قدمت ملاحظات خاصة بموضوع المصالحة الفلسطينية لمصر تتعلق بتنفيذ اتفاق أكتوبر القاضي بتمكين الحكومة الفلسطينية حتى تصبح قادرة على القيام بمهامها.

وأكد الناطق باسم حركة فتح عاطف أبوسيف، أن هذه النقطة كانت سبب الخلاف.

وأضاف أبو سيف في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”مصر قالت إنها ستتناقش مع حركة حماس حول هذه الملاحظات وفي حال وجود أي تقدم إيجابي حولها سيتطلب الأمر مزيدًا من الحوارات“.

وتابع: ”ربما يستدعي الأمر لقاءً ثلاثيًا بين حركة فتح وحماس ومصر، ليس لدينا أي مشكلة في الجلوس من أجل الحوار مع أي طرف“.

وأشار أبو سيف إلى أن حركة فتح ليس لديها أي خلاف مع أي طرف، ولكنها مصرة على عدم تجاوز أي من مراحل اتفاق أكتوبر.

وقال: ”من الواضح أن حماس تريد أن تتجاوز موضوع تمكين الحكومة، وتريد التمكين شكليًا فقط ولديها اعتراض على موضوع الأمن وهذا ما نرفضه نحن“.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أنه في حال تمكن المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة، من تقريب وجهات النظر حول ورقة تنفيذ المصالحة التي قدمت أخيرًا بين مواقف فتح وحماس، في اجتماعاتهم المنفردة مع الطرفين، سيصار إلى عقد اجتماع للطرفين بعد غد السبت في القاهرة، للإعلان عن الشروع في ملف المصالحة، بالتوافق على كثير من نقاط الخلاف السابقة.

وبحسب المصادر فإنه لم يبق سوى نقطتين خلافيتين مهمتين، هما ملف دمج موظفي غزة، حيث تقترح مصر حلًا لهم سيجرى تنفيذه خلال وقت قصير، حال وافق الطرفان، إضافة إلى ملف الأمن، الذي على الأرجح سيتم إرجاء تنفيذه لمرحلة لاحقة، لكن بعد أن يجري الاتفاق على أسس حل هذا الملف، الذي يشمل توحيد أجهزة الأمن، وفق ما ورد في اتفاق القاهرة العام 2011.

وعمليًا جرى حسم ملف «تمكين» الحكومة، وهو بند طالبت حركة فتح بتنفيذه بشكل فوري، كمرحلة أولى وأساسية، من عملية البدء في تطبيق المصالحة، وفق التحرك المصري الجديد، ليكون أساسًا لسيطرتها على كل الوزارات بما في ذلك عمليات الجباية، للانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بحل مشكلة موظفي غزة المعينين من قبل حماس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com