بعد استدعاء القضاء التونسي 4 وزراء.. الأزمات تحاصر حكومة يوسف الشاهد

استدعى القضاء التونسي، رسميًا 4 وزراء في حكومة يوسف الشاهد، للتحقيق معهم في قضايا مختلفة أهمها التورّط بشبهات فساد، في تطوّر لافت يزيد في عزلة الحكومة التي تواجه، وضعًا صعبًا بات يهدّدها أكثر من أي وقت مضى.

وأكد مسؤول قضائي رفيع المستوى، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القضاء التونسي وجّه استدعاءات إلى 4 وزراء للمثول خلال الأيام المقبلة أمام القضاة، بتهم مختلفة.

وأعلن بأن القضاء باشر التحقيق في قضايا رفعها النائب في البرلمان، ياسين العياري، ضد عدد من الوزراء أبرزهم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، وسفير تونس السابق بألمانيا، حول شبهة فساد في صفقة بين السفارة وشركة حراسة.

كما يواجه محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، تهمًا تتعلّق بشبهة فساد، بسبب قرار إغلاق "دار التونسي" في مدينة "بون" بألمانيا، حيث من المتوقّع أن يمثل خلال الأيام القليلة المقبلة أمام القضاء للتحقيق في هذه القضية.

وكان القضاء استدعى في وقت سابق مبروك كورشيد، وزير أملاك الدولة التونسي، على خلفية تهم موجّهة له تتعلّق بتعطيل العدالة الانتقالية في البلاد، وعرقلة مساعي هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لتحقيق العدالة بالبلاد.

وأوضح المسؤول الرسمي بأن القضاء بدأ التحقيق مع ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة بتهمة مختلفة من بينها "نسبة أمور غير صحيحة".

وأشار مراقبون تحدثوا لـ"إرم نيوز"، إلى أن تلك القضايا قد تجبر أولئك الوزراء على الاستقالة من مناصبهم، الأمر الذي يزيد من إرباك حكومة الشاهد وعزلتها، و قد يعجّل بسقوطها لاسيما في ظل الدعوات المتصاعدة لرحيلها.