نائب عراقي: عشائر سنية تتعرض لمجازر
حذر النائب العراقي محمد الكربولي، الحكومة من "التزام الصمت وعدم التحرك الجدي والسريع لإنقاذ أبناء عشائر البونمر من بطش تنظيم داعش"، مضيفاً أن العشائر السنية تتعرض لمجازر.
وأكد الكربولي في تصريح صحافي اطلعت عليه شبكة "إرم" الإخبارية، أن "واجب إسناد ودعم العشائر التي قاتلت وتقاتل الإرهاب يلزم الحكومة وقواتها المسلحة بتوفير الدعم المطلوب لإدامة زخم قتالها ورفع معنوياتها".
وحمل النائب محمد الكربولي الحكومة العراقية مسؤولية دماء "أبناء السنة في المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش والمليشيات بشكل عام، ودماء أبناء عشيرة البو نمر خاصة بعد ترك الحكومة لهذه العشيرة التي قاتلت المتطرفين بضراوة لتواجه مصيرها منفردة بعد نفاذ ذخيرة مقاتليها".
وأضاف: "ها نحن اليوم أمام عملية إبادة جماعية لعشائر البو نمر ومن يحالفه الحظ بالهروب من هذه المجزرة (شيوخا ونساء واطفال) ﻻ يحمل معه شيء من المتاع والماء سوى القهر والهموم والضيم وخيبة الظن بحكومته التي تركته لهذا المصير المشؤوم".
وأبدى برلمانيون عراقيون استغرابهم وتعجبهم من التجاهل الحكومي والإعلامي لقتال عشائر البو نمر في منطقة الزوية غرب الأنبار وهم يصدون ويقاومون تنظيم "الدولة الإسلامية" منفردين.
وقال مصدر برلماني عراقي: "نستغرب التجاهل والسكوت المتعمد عن المجازر التي يرتكبها داعش بحق العشائر السنية التي تقاتله منفردة، في حين أقام إعلام الدنيا ولم يقعدها عندما سيطر المتطرفون على مدينة تلعفر، وأخرج الإيزيديين منها واستنفر لها كل قنوات الإعلام المرئي والمسموع وبكى لها السياسيون قبل المواطنين".
ويعتقد مراقبون أن الحكومات العراقية المتعاقبة لديها نظرة ازدواجية للأوضاع الأمنية، وأن تلك النظرة تختلف بحسب المناطق.
وتستنفر أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والخدمية في حال تعرض مناطق شيعية أو كردية لخطر "داعش"، فيما يتم تجاهل المذابح التي يرتكبها التنظيم بحق المواطنين في المناطق السنية، الذين غالبا مايتركون لمواجهة مصيرهم على أيدي عناصر التنظيم المتطرف، من دون إسناد أو دعم أو تسليح حكومي، بحسب المراقبين.
