تطورات جديدة في قضية الاعتداء على شرطي بالأردن (صورة)
تفاعلت قضية الاعتداء الجماعي على شرطي أردني في الشارع العام، وحازت اهتمامًا رسميًا عالي المستوى، إضافة لحالة الغضب الشعبية المطالبة بإنزال عقوبات رادعة بحق المعتدين.
وتعهد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين، وهو المطلب الذي شددت عليه عشيرة الشرطي التي أصدرت بيانًا أدانت فيه الحادث بأشد العبارات.
وبدأ الموضوع يتفاعل على نحو لافت ويأخذ طابعًا سياسيًا يتعلق بمحاربة مظاهر الفساد، في ظل أنباء أن المعتدي الرئيسي في القضية يعمل في مجلس الأعيان "الغرفة الثانية في البرلمان"، الأمر الذي ربط فيه مراقبون زيارة رئيس المجلس فيصل الفايز، مساء الإثنين، للشرطي المصاب في المستشفى.
وعبّر الفايز خلال الزيارة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، عن "رفضه لمثل هذه الممارسات الغريبة عن مجتمعنا الأردني، وقال إن الاعتداء على رجل الأمن أثناء عمله الرسمي هو اعتداء على هيبة الدولة، ومشددًا على ضرورة أن ينال مرتكبو هذه الفعلة العقاب اللازم ووفق القانون".
وأشار بيان عشيرة "الشطي"، التي ينتمي لها الشرطي المصاب، إلى كون المعتدي من "المتنفذين"، وقال: "ما حصل يوم أمس من عمل مشين مخزٍ قامت به عصابة غادرة،(..) ظن البعض منهم أن وجوده في موقع المسؤولية أو عمله في مظلة المسؤول الفلاني أو صلة قرابته من أحد المسؤولين كلها مسوغات له للاعتداء على الآخرين".
وأضاف البيان: " لن يضيع حق ابننا يوسف ما دامت الدماء تسري في عروقنا، ولن نتنازل تحت أي ظرف مهما كان عن أي حق من حقوقنا وحقوق ابننا، ولكننا نفهم القانون ونقدّره أكثر منكم يا من تغطرستم علينا بمناصبكم والتي لا فضل لكم بالحصول عليها".
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في بيان، الإثنين، القبض على شخصين ممن قاموا بالاعتداء على رقيب السير، على خلفية ضبطه مخالفتهم للقانون أثناء سيرهم في موكب احتفالي بالعاصمة عمّان، كما زار رئيس إدارة السير المركزية ونائبه الشرطي المصاب.
وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"محاسبة الجناة وضرورة إنفاذ القانون دون أي اعتبار لمكانة أو منصب المعتدين".
