آشتون: فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارات بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري للتضييق عليه، دون أن تدلي بمعلومات إضافية حول هذه القرارات.

من جهة ثانية، وأضافت آشتون أن "داعش يرتكب جرائم بشعة يمكن تصنيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية، والوضع في كوباني غير مقبول ولذلك فإننا حريصون على التواصل مع تركيا وطالبنا الحكومة التركية بفتح الحدود للإمدادات وتسهيل الحركة".

وأكدت المسؤولة الأوروبية عزمها على مواصلة الدعم للتحالف الدولي الذي تشارك فيه دول المنطقة قناعة منها من أن هذه الدول أكثر تعرضا للخطر من قبل هذا التنظيم الإرهابي.

كما شددت على أن العمل العسكري مطلوب ولكنه ليس كافيا لهزيمة "داعش".

ويُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر مؤخراً، عقوبات استهدفت بالخصوص 16 مقرباً من النظام "متورطين في أعمال القمع"، كما أعلنت مصادر دبلوماسية.

وتتضمن العقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس الأسد في 31 أغسطس/ آب الماضي، حيث تتضمن 11 وزيراً جديداً بحسب مصدر أوروبي.

وشملت العقوبات على وجه التحديد تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل 16 شخصاً بالإضافة إلى شركتين بسبب "المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسياً".

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس/ آذار 2011 فضلاً عن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو/ حزيران 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد.

وما انفك الاتحاد الأوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت، ففي يوليو/ تموز الماضي، صدر أيضاً قرار بمنع حوالي 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا، كما شمل قرار تجميد الأصول حوالي 60 شركة.