انتظارًا لتغيير أكبر.. تجدد التظاهرات جنوب العراق على وقع إقالة وزير الكهرباء

بدأ العشرات من المحتجين الغاضبين في محافظتي البصرة والمثنى جنوب العراق، اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا تنديدًا بتردي الواقع المعيش، وضعف الاستجابة الحكومية لمطالبهم التي يتظاهرون من أجلها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أغلب المحافظات الجنوبية العراقية.

وتجمع العشرات من المتظاهرين الغاضبين اليوم الأحد قرب موقع البرجسية النفطي غرب البصرة ونصبوا عددًا من السرادق لبدء الاعتصام المفتوح، مؤكدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية، استمرارهم بذلك حتى وصول مسؤول محلي لتسلم مطالبهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق اعتصام نظمه مئات المتظاهرين في محافظة المثنى وسط مدينة السماوة، فيما شددت القوات الأمنية إجراءاتها حول المؤسسات والمباني الحكومية، وأكدت أنها ستمنع أي اعتصامات.

وشهدت تلك المدن هدوءًا نسبيًا الأسبوع الماضي مع تقديم الحكومة العراقية تعهدات بتوفير حصص الكهرباء للمحافظات الجنوبية، وتخصيص وظائف وأموال لإقامة مشاريع خدمية وتأجيل سداد قروض زراعية، وإصلاح مصانع حكومية ومحاربة الفقر، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات الشعبية.

 وأشار متظاهرون في أحاديث متلفزة إلى ضعف ثقتهم بالوعود الحكومية وفرص العمل التي أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن توفيرها، بسبب انتشار المحسوبية والرشوة في توزيع تلك الفرص؛ ما زاد من حدة الغضب تجاه الحكومة بالعثور على وثائق التنسيب التي قدمها المحتجون للتوظيف ملقاة على قارعة الطريق في محافظة البصرة الأسبوع الفائت.

أما في محافظة ذي قار فقد تظاهر -أيضًا- مئات المواطنين اليوم أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجًا على شح المياه في قضاءي سيد دخيل والدواية، مطالبين في الوقت ذاته بإقالة مدير الموارد المائية في المحافظة، وهدووا بعصيان مدني في حال عدم تنفيذ مطلبهم.

وبحسب المتظاهرين، فإن مدن محافظة ذي قار شهدت هجرة كبيرة للأهالي بسبب نقص الخدمات في مناطق الدواية وسيد دخيل والإصلاح، نحو المدن الأخرى التي تتوافر فيها مقومات الحياة.

وبالتزامن مع تلك التطورات أحال رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وطاقم وزارته إلى التحقيق بسبب تردي واقع الطاقة.

وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي اليوم الأحد، أن الأخير أمر برفع يد وزير الكهرباء الفهداوي لحين إكمال التحقيقات في تردي الكهرباء.

شغل الفهداوي المنصب منذ أيلول 2014، وكان قبلها محافظاً للأنبار للأعوام بين 2009 و2013، واستجوبه البرلمان العراقي على خلفية عقود جباية أجور الطاقة دون أن يتمكن من التصويت على إقالته.