جلسة حاسمة.. البرلمان الليبي يبحث قانون الاستفتاء على الدستور
من المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي، يوم الإثنين المقبل، جلسة "حاسمة" لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
وبدأ أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، بالتوافد على مدينة طبرق التي تحتضن مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة التي ستُعقد على مدى يومي 30 و31 من شهر يوليو/تموز الجاري، وسط توقعات متباينة.
وفي حال تمرير قانون الاستفتاء، سيتم تنظيم استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على هذا الأساس.
وقالت أوساط نيابية تحدثت لـ"إرم نيوز" إن "عدم تمرير القانون سيتبعه بالضرورة تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".
وينقسم النواب بشأن موقفهم من مشروع قانون الاستفتاء، بين مؤيد ومعارض له، الأمر الذي أطال مدة نقاشه في البرلمان، الذي أحاله إلى اللجنة القانونية لإدخال تعديلات عليه.
ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت، إجراء الاستفتاء في 3 دوائر انتخابية، هي: "طرابلس، وبرقة، وفزان"، الأمر الذي يرى فيه قانونيون مخالفة للإعلان الدستوري الذي اعتبر ليبيا دائرة واحدة، ما يفتح الباب للطعن قضائيًا فيه.
وبحسب نص المادة (6) من المشروع "ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوّت له بـ (نعم) أكثر من نصف عدد الأصوات بصوت واحد (50% + 1) من أصوات المقترعين في كل دائرة من الدوائر الثلاث، وحصوله على أغلبية ثلثي أصوات المقترعين على مستوى البلاد، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد، ويعتمده مجلس النواب".
فيما تنص المادة (7) منه على أنه"يفقد مشروع الدستور ثقة الشعب إذا لم يحز على أكثر من (50% + 1) من أصوات المقترعين في كل دائرة من الدوائر الثلاث، وحصوله على أغلبية ثلثي أصوات المقترعين على مستوى البلاد، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لإعادة صياغته، وطرحه للاستفتاء".
ويشارك في الجلسة نواب مقاطعون للمرة الأولى من أمثال، النائب فتحي باشأغا، من مصراتة، في مسعى للدفع باتجاه إقرار القانون.
وحثت البعثة الأممية إلى ليبيا البرلمان على الإسراع بإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، توطئة لإجراء الانتخابات في شهر كانون أول/ديسمبر المقبل.
