إحالة 5 مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة

أحال القضاء العراقي، اليوم السبت، 5 من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكمة، بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 أيار/مايو وشابتها شبهات بالتزوير.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في أوائل حزيران/يونيو الماضي، تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.

كما قرر مجلس القضاة المنتدبين بعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة، عزل وإحالة 5 من مدراء المكاتب إلى القضاء، "بتهمة التزوير".

وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة، في بيان صدر عنه، عن أن "المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا وإحالتهم إلى القضاء".

وقال جبر: إن "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك؛ بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".

وبحسب التوصيات، فإنه "تبين بأن المفوضية ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن و16 محطة في تركيا"، كما أوصت اللجنة "بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية".

وكان مجلس المفوضية، ومنذ تأسيس مفوضية الانتخابات، يرشح أعضاءه عبر التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية، وفقًا للمحاصصة الطائفية.