الأردن.. إحالة قضية "مصنع الدخان" لـ"أمن الدولة" وأوامر باعتقال 30 مشتبهًا بهم
أعلنت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات يوم الإثنين، أن الحكومة وجهت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 30 شخصًا مشتبهًا بهم في قضية مصنع الدخان، مشيرة إلى أن القضية تمت إحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وقالت غنيمات في مؤتمر صحافي، إن "القضية المحلية الأولى التي تشغل بال الشارع الأردني، هي هذه القضية"، مشيرة إلى أنها "كبيرة ومتشعبة، وأنها قيد التحقيق والمتابعة".
وأوضحت أن "القضية لم تحول إلى النائب العام لغاية الآن، وهي موجودة لدى مدعي عام الجمارك".
وأكدت أن "المعلومات عن مغادرة أحد أبناء المتهمين في القضية خارج الأردن غير صحيحة.. لم يغادر المملكة، وهو من ضمن الـ30 شخصًا المطلوب إلقاء القبض عليهم"، نافية أيضًا أن يكون بينهم نواب في البرلمان.
وتابعت: "لا حماية لفاسد وستطبق الحكومة القانون على كل متورط في هذه القضية".
وأشارت غنيمات، ردًا على سؤال إلى أنه "لن يكون هنالك أي حظر نشر في القضية، وأن الشارع الأردني من حقه الاطلاع على تفاصيلها بكل شفافية ووضوح، كون الحكومة لا تملك أي غاية في إخفاء معلومات عنها".
وقالت إن "ملف قضية التبغ سيفتح ملفات التهرب الجمركي".
وفي تصريحات أخرى، أعلنت غنيمات أن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، قرر إحالة قضية مصنع السجائر إلى محكمة أمن الدولة.
وأوضحت غنيمات خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "المملكة"، أن "تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة جاء لتشعبها، وكونها تمس بالأمن الاقتصادي للدولة، وتفقد الخزينة أموالًا طائلة جراء التهرب من الرسوم والضرائب".
ويتابع الشارع الأردني، تطورات قضية فساد من العيار الثقيل، ترتبط بعدد كبير من الشخصيات النافذة، بطلها الأساسي رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان بتاريخ الـ11 من تموز / يوليو الجاري، بحسب تقارير محلية.
وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، العام الماضي، عن مخالفات (تهرب ضريبي)، يشتبه تورط رجل الأعمال ذاته فيها، وقدرت قيمتها بـ155 مليون دينار، ثم خُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.
