تونس: قانون "القومية" يكرس استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية

اعتبرت تونس، اليوم الأحد، أن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون "القومية" يكرّس استهتار تل أبيب بقرارات الشرعية الدولية وتنكّرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، إنها "تدين بشدة إقرار الكنيست قانون قومية الدولة بإسرائيل".

والخميس الماضي، أقرّ الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت قانون "القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وأضافت الوزارة التونسية، أن "هذا الإجراء يُكرّس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".

وحذّرت من "خطورة الإجراء الإسرائيلي غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام، وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية".

ودعت الخارجية التونسية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم ووضع حدٍّ لسياسات إسرائيل "الرعناء"، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس.

وينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ولاقى "قانون القومية"، انتقادات واسعة من قبل دول إسلامية والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام.