عزام الأحمد ينفي التوصل إلى ورقة نهائية لاتفاق المصالحة الفلسطينية
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، التوصل إلى ورقة نهائية لاتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال "الأحمد" في حديث مع إذاعة صوت فلسطين (رسمية)، اليوم السبت: "ما سربته حركة حماس على لسان القيادي موسى أبو مرزوق، لا أساس له من الصحة، وهي تصريحات متناقضة".
وأردف: "ما قدمته مصر هو مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وليس ورقة نهائية".
وأعلن القيادي في فتح أنه سيتوجه إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين لتسليم تصور حركة "فتح " النهائي حول المقترحات المصرية؛ لمناقشته من قبل الجانب المصري مع حركة حماس.
وبيّن أنه في حال تم الاتفاق سيعقد لقاء ثنائي بين الحركتين.
ونقلت وسائل إعلامية، الأربعاء الماضي، عن عضو مكتب "حماس" السياسي، موسى أبو مرزوق قوله: إن طبيعة المقترح المصري "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية".
كما يتضمن المقترح عودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب أبو مرزوق.
وأضاف أبو مرزوق في تصريحاته أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".
وأبلغ رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الخميس الماضي، مدير المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.
وغادر وفد حركة "حماس"، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، أمس الجمعة، القاهرة، بعد لقاءات أجراها مع مسؤولين مصريين منذ 11 تموز/يوليو الجاري.
وقالت الحركة إن وفدها "أجرى نقاشا معمّقًا في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمّة، وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية".
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران/يونيو 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.
وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، أثناء فترة حكمها للقطاع.
