وسط ردود فلسطينية غاضبة.. النواب العرب يمزقون قانون "القومية اليهودية"
احتج النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي على نص قانون القومية اليهودية، الذي تم تبنيه بالقراءات النهائية، معتبرين بأنه يعزز العنصرية، ويسعى لشطب الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم.
وزادت حدة ردود الفعل الفلسطينية عقب إقرار "الكنيست الإسرائيلي" لقانون القومية اليهودية، باعتباره مواصلة سافرة للسياسة الإسرائيلية تجاه سرقة أراضي الفلسطينيين، وتعزيزًا للعنصرية المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.
وظهر النواب العرب في مقطع فيديو، وهم يمزقون قانون الكنيست الخاص بالقومية اليهودية، احتجاجًا منهم على القانون الذي وصفوه بأنه عنصري.
وأعلن نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي أن قانون "القومية"، الذي أُقر فجر اليوم، ينطبق أيضًا على الضفة الغربية المحتلة.
وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة العربية المشتركة، إن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، نص حرفيًا على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ولم يقل دولة إسرائيل.
وبين أن "القانون لا يحدد ماهية حدود أرض إسرائيل، ولذلك قالوا أرض إسرائيل ولم يقولوا دولة إسرائيل".
بدورها قالت الحكومة الفلسطينية، إن ما يسمى بـ"قانون القومية اليهودية" هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، بهدف إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود الذي نسعى للوصول إليه مع أصدقائنا من أنحاء العالم كافة وإلى إنعاشه في بلادنا.
وأضافت، في بيان لها، أن "ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنّهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لقيم الحرية والديمقراطية والإنسانية كافة، يعتبر بمثابة شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد إلى بدايات فجر التاريخ".
من جهته، أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون "القومية اليهودية "، يعدّ ترسيخًا وامتدادًا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية.
وأضاف عريقات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "إسرائيل نجحت في قوننة "الأبارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون، وعزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين".
وأشار عريقات إلى أن إسرائيل تفوقت في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني؛ ما كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
واعتبر عريقات أن "القانون مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها"، مطالبًا دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الفلسطينيين.
بدوره قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية اليهودية، يعتبر شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافًا خطيرًا للشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه.
وأضاف برهوم، في بيان صحفي: "ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف".
وأكد برهوم أن "كل القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئًا، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض"، مشددًا على أن تلك السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على إستراتيجية وطنية.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 55 عضوًا، في محاولة إسرائيلية لتعزيز فكرة" يهودية الدولة" .
