رغم الاحتجاجات المشتعلة.. العراق يبدأ صرف رواتب تقاعدية لأعضاء البرلمان السابقين

باشرت هيئة التقاعد العراقية بترويج المعاملات التقاعدية للنواب السابقين لبدء صرف رواتبهم بعد صدور مرسوم جمهوري، بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة جنوبي العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين؛ ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية.

وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم أخيرًا مرسومًا يقضي بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد.

وتظهر الوثيقة، التي حررت الاثنين، أمرًا بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة، إلى التقاعد، على أن يتولى رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ ذلك، اعتبارًا من الأول من تموز الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة منذ أكثر من أسبوع في محافظات البصرة وذي قار والنجف وميسان، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الخدمات؛ ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقدوا تخصيص تلك الرواتب التقاعدية في مثل تلك الظروف المالية الصعبة، مؤكدين أهمية توجيه تلك الأموال التي ستستمر مدى الحياة، إلى توفير الخدمات وفرص العمل للشباب.

وقال الناشط عبد الكريم آل غضبان، في تغريدة له على "تويتر":  "في الوقت الذي يغلي فيه البلد، جرّاء الاحتجاجات والمظاهرات التي تطالب بتحسين مستوى المعيشة، فؤاد معصوم رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تقاعد أعضاء البرلمان المنتهية ولايته".

أما المدونة منة الله فقالت إن "كل هذا الغليان مصاير بعين السياسسين الفاسدين كل أملهم تطلع فورة غضب تنتهي بيومين وتمر كما مر سابقاتها، المعول صبر المتظاهرين واستمرارهم بمطالبهم الي هي مطالب كل الشعب".

فيما تساءل الناشط فراس هاشمي بقوله: "لمَ التقاعد؟ أليس من الأجدر العودة لعملهم قبل أن يكونوا أعضاء برلمانيين، الطبيب والمهندس والعالم، الموظف البسيط ينزف ثلثي عمره كي يحصل على تقاعد هزيل وعضو البرلمان يسرق 4 سنوات ليكافأ براتب تقاعدي والله جريمة ومرسوم مخزي".

فيما أكد الناشط كمال العكلة أن "البرلمان العراقي انفرد وحيدًا في هذا العالم بأن يشرّع لأعضائه قانون تقاعد نتيجة لخدمتهم (الطويلة) في مؤسسات الدولة كموظفين".

ومنذ سنوات تثير الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي الجدل في الأوساط الشعبية؛ لأنها تُمنح لكل نائب في الدورات السابقة، وهو ما يعني تزايد الأعداد خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن عدد أعضاء المجلس للدورة الواحدة يبلغ 328 نائبًا، وبراتب تقاعدي يبلغ نحو نحو 5 آلاف دولار شهريًا.

وفي عام 2014 ألغت المحكمة الاتحادية العراقية الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقالت إنه، مخالف الدستور والمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد تظاهرات عارمة خرجت حينها في محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وغيرها من المدن العراقية.

مخالفة دستورية

وأوضح الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الخميس، أن إحالة النواب السابقين إلى التقاعد هي مخالفة دستورية واضحة؛ لأن قرار المحكمة الاتحادية ألغى التقاعد الخاص بالبرلمانيين، لكن أعضاء البرلمان التفوا عليه بقانون آخر وهو "قانون التقاعد الموحد"، والذي أعطى تقاعدًا لعضو البرلمان بعد مضي 15 سنة في الخدمة، وأن يبلغ الخمسين من العمر، لكن هذا لم يحصل في مرسوم رئيس الجمهورية الأخير الذي أحال الجميع دون استثناء.

وأشار الدعمي في تصريح له، إلى أن هذا المرسوم لم يراعِ تلك الأسس وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية ممكن الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، والاستناد إلى ما صدر من قرار قبلها.