ربط فواتير المياه بحجز المركبات يثير سخريةً وجدلًا في الأردن

أثار قرار نشرته وسائل إعلامية، حول ربط فواتير المياه بحجز المركبات في الأردن، جدلًا وموجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، اضطرت على إثرها وزارة المياه ومديرية الأمن العام إلى إصدار بيانات توضحية.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن "وزارة المياه وقعت مع مديرية الأمن العام مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني، يتم بموجبها حجز ورفع الحجز عن مركبات عائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه".

وأوضحت تقارير أنه "بموجب المذكرة ستمنح الصلاحيات إلكترونيًا لمستخدمين مخولين من سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري؛ لاستخدام قاعدة البيانات المركزية للمركبات التي تمتلكها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام لغايات وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات".

جدل وتوضيح

وأثار توقيع المذكرة جدلًا قانونيًا حول تنفيذ قرار الحجز على المركبات التي يترتب على مالكيها ذمم مالية، دون حكم قضائي.

وأصدرت مديرية الأمن العام، أمس الثلاثاء، بيانًا توضحيًا لإزالة اللغط الذي رافق نشر الخبر.

وقال مصدر مسؤول في المديرية إن "ما تم هو تفعيل إلكتروني لما كان معمولاً به ورقيًا ومنذ سنوات طويلة".

وأوضح المصدر أن "شارة الحجز التحفظي لا تعني مطلقًا حجز المركبة، أو منع مالكها من استخدامها أو ترخيصها بل تظهر هذه الشارة فقط  لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات عند قيام مالك المركبة بالمباشرة بإجراءات بيعها أو رهنها فقط، حيث يتم اعتبار أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها إلى جهة أخرى، أموالًا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله".

وأشارت إلى أن "كل ما تم تداوله يمكن اختصاره بتغيير آلية إيصال شارة الحجز التحفظي من ورقيّ كان معمولًا به في السابق إلى إلكتروني فقط".

من جانبه، أوضح وزير المياه والري منير عويس، يوم الأربعاء، في تصريح صحفي، أن "الاتفاقية الموقعة مع مديرية الأمن العام معمول بها سابقًا، ومنذ سنوات طويلة واقتصر تحويلها لإجراء إلكتروني للتسهيل على المواطنين".

وأكد عويس أن "الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال حجز المركبة، أو منع المالك من قيادتها أو ترخيصها حتى لو ارتكب مخالفة".

وبين أن "الخطوة مرتبطة بتسديد المستحقات المتراكمة والتي لم يتم تسويتها، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء والتحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال إجراءات واضحة وشفافة، وسيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن ذلك قبل السير بهذا الإجراء".

 موجة سخرية عارمة

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر توقيع مذكرة الحجز التحفظي على مركبات المواطنين المترتبة عليهم ذمم مالية لسلطة المياه، بموجة واسعة من التندر والتهكم.

وكتب ناشط في "تويتر" يُعرف عن نفسه بأنه محامٍ وأستاذ قانون مشارك في الجامعة الأردنية / كلية الحقوق أن "الاتفاقية بين شركة المياه والأمن العام التي تجيز للشرطة حجز سيارات من عليهم فواتير مياه مستحقة.. إذا صحت فإنها تخالف المواد 7 و 11 وبالأخص 12 من الدستور الأردني".

من جانبه، قال الناشط الاجتماعي خيري طوالبة، متسائلًا في منشور على "فيسبوك": إذا كان من حق الأمن العام تحصيل حق الدولة من المواطنين، ألا يحق للمواطنين الحصول على حصتهم من المياه، وكلنا يعلم عدم التزام السلطة بتأمين المياه، وهناك أحياء لم تصلها مياه السلطة لأشهر وربما أكثر".