تونس تختار برلمانا جديدا وتأمل بنظام ديمقراطي كامل

تونس -يدلي التونسيون بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في الوقت الذي أصبح فيه أخيرا احتمال تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال بعد أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما تلك الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة بشأن الإسلاميين في مواجهة حكم أكثر علمانية.

ولكن بينما هيمن دور الإسلام في السياسة على الانتخابات الأولى التي جرت في 2011 فإن الوظائف والفرص الاقتصادية وصراع تونس مع المتشددين الإسلاميين هي الآن القضايا الرئيسية التي تشغل بلدا يعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية.

ويعد حزب النهضة الاسلامي المعتدل، وتحالف نداء تونس العلماني، المنافس له، الحزبان الأوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات اليوم الأحد والتي تمثل ثاني انتخابات حرة تجري في تونس منذ لجوء بن علي إلى المنفى.

ولكن العدد الكبير من الأحزاب الأخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية هي النتيجة المحتملة. وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضوا رئيس وزراء جديدا.

وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.

ويقول زعماء النهضة الذين واجهوا انتقادات بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتراخي التعامل مع الإسلاميين المتشددين إنهم تعلموا من أخطائهم في السنوات الأولى بعد الثورة.

ولكن حزب نداء تونس الذي يضم بعض الاعضاء السابقين في نظام بن علي يعتبر نفسه من التكنوقراط العصريين القادر على ادارة التحديات الاقتصادية والأمنية بعد الفترة المضطربة من الحكم الذي كان يقوده الإسلاميون.

ومن بين الأحزاب العلمانية الأخرى التي تبحث عن مكان في البرلمان الجديد بعض الأحزاب التي يقودها مسؤولون سابقون في نظام بن علي يصورون أنفسهم على أنهم ذوو كفاءات لم يلوثهم الفساد وانتهاكات نظامه.

وتعكس عودتهم شكل الحل الوسط والإجماع الذي ساعد تونس على تفادي المواجهات التي شهدتها ليبيا ومصر حيث تحولت الخلافات بشأن دور الإسلاميين ومسؤولي النظام السابق إلى أعمال عنف.

وهذا التوافق بالاضافة إلى نظام انتخابي بالتمثيل النسبي يعنيان أن الطرفين الرئيسيين سيسعيان إلى ابرام اتفاقيات مع شركاء أصغر لتشكيل أغلبية في البرلمان وامتلاك دور أقوى في تشكيل الحكومة الجديدة.

وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة. ولكن سيتعين عليها أيضا تطبيق اجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.

وتتوقع تونس نموا يتراوح بين 2.3 في المئة و2.5 في المئة هذا العام ولكنها بحاجة لمواصلة تقليص الدعم لخفض العجز في الميزانية وفرض ضرائب جديدة وهو شكل الاصلاحات التي طلبتها جهات الاقراض الدولية.

ومن القضايا الملحة معالجة التهديد الذي يشكله المتشددون الإسلاميون الذين تزايد تأثيرهم بعد سقوط بن علي بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة المتطرفة التي تصنفها واشنطن على أنها جماعة ارهابية.

وكانت السلطات التونسية قد حذرت من أن المتشددين سيسعون لتعطيل الانتخابات. ويوم الجمعة قتلت القوات التونسية ستة أشخاص من بينهم خمس نساء بعد مواجهة مع جماعة إسلامية متشددة على أطراف العاصمة تونس. وكانت تلك الغارة أحدث عملية في حملة تونس على المتشددين.